كشفت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الجمعة، عن وجود 33 صحفيا محبوسين في 19 قضية في مصر، بموجب اتهامات قانون الإرهاب، فضلا عن مئات المعتقلين الآخرين من الشخصيات العامة والسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني.

جاء ذلك في دراسة قانونية أطلقتها المنظمة الحقوقية بعنوان "قوانين الإرهاب في مصر وتغلغل القمع"، رصدت فيها أبرز المواد التي تم بموجبها توجيه الاتهامات في قضايا سياسية لصحفيين وفق قانون الإرهاب.

وقالت الشبكة "منذ صدور قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بقرار من رئيس الجمهورية، (...) بات آلاف المواطنين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجال العام ملاحقين قضائيا وقابعين خلف أسوار السجون لمجرد إبداء آرائهم أو التعبير عن رفضهم السياسات الحكومية أو كتابة مقال أو مجرد تنظيم وقفة احتجاجية".

وأكدت أن "الطريق الأجدى لمواجهة الإرهاب هو توفر الإرادة السياسية والدعوة الفورية لحوار مجتمعي بين كافة الأطراف الرافضة للعنف لتحديد الخطوات الجادة والفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف بديلاً عن نهج التوسع في إصدار وتطبيق المزيد من القوانين الاستثنائية التي ما فتئت تلتهم يوما بعد يوم عناصر الدولة القانونية".

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 1605 في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).

ويراوح عدد السجناء والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام "محمد الباز"، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.