قال المعارض المصري "محمد علي" إن الاتهامات الواردة بطلب الترحيل المقدم من السلطات المصرية إلى نظيرتها الإسبانية ليست سوى "انتقام" من كشفه الفساد المالي والسياسي للرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وأضاف "علي" أن الحكومة المصرية لفقت عددا من التهم له، وأصدرت أحكاما قضائية ضده في محاولة لملاحقته في الخارج بعد أن فشلت في تكذيب المعلومات التي قدمها للشعب والإجابة على الأسئلة التي سألها، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست آي".

وتتهم الحكومة المصرية "علي" بمجموعة من الجرائم المالية، منها التهرب الضريبي وغسيل الأموال، وطالبت السلطات الإسبانية بتسليمه، وهو ما ينظره القضاء الإسباني حاليا.

وتابع المعارض المصري: "إن كانت كل هذه الجرائم حصلت خلال تلك الفترة فلماذا لم يوقفوني عندما غادرت مصر؟ لماذا رفعت هذه القضايا عام 2019 بعد أن تم الكشف عن فساد الرئاسة والجيش؟".

وتسبب ما كشفه "علي" للموقع البريطاني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بغضب شديد اندلعت على إثره عدة احتجاجات بأنحاء مصر، في أول مظاهر للمعارضة بهذا الشكل منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد (محمد مرسي) عام 2013، والذي جاء بـ "السيسي" للسلطة.

وكان "علي" قد كشف تفاصيل الفساد الذي شاهده على مدى 15 عاما كمقاول بناء للجيش، بما في ذلك قصور بنيت لـ"السيسي" عندما كان وزيرا للدفاع، وردت الحكومة بحملة قاسية، تم على إثرها اعتقال 2300 شخص، بحسب "منظمة العفو الدولية".

ومع أن "علي" حاول تشجيع المزيد من المظاهرات وحاول التعاون مع المعارضة المتصدعة في الخارج، إلا أن الزخم تراجع ليعلن المعارض المصري في يناير/كانون الثاني الماضي اعتزاله السياسة.

ولا يزال "علي" مستحقا لمبالغ كبيرة من الجيش لأعمال أتمها، ولكنه يؤكد أن الفساد وليست ديون الجيش التي لم يدفعوها له هي سبب مغادرته إلى إسبانيا عام 2018.

وبعد بدئه بنشر الفيديوهات بفترة قصيرة بدأت السلطات المصرية بالضغط عليه وعلى عائلته التي لا تزال في مصر.

وصدر عن محكمة مصرية مختصة في التهرب الضريبي إدانة لـ"علي" العام الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قيمتها 41.8 ملايين جنيه مصري (2.6 ملايين دولار) يتم دفعها للسلطات كتعويض لضرائب القيمة المضافة.