تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المقاول والمعارض "محمد علي" بالتخابر والتحريض على نشر الفوضى في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.

وجاء في البلاغ أن "محمد علي" المقيم حاليًا في إسبانيا والمطلوب ضبطه وإحضاره، يعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" الهاربة للخارج وعلى رأسها "إبراهيم منير"، للتخطيط والتآمر ضد مصر.

وأفاد البلاغ أيضا أنه يتلقى تعليمات مباشرة من المخابرات التركية والقطرية لإثارة الفوضى في مصر، مشيرا إلى أن "علي" يخرج يوميا وبصفة متكررة على القنوات الموالية لجماعة الإخوان كـ"الجزيرة" و"مكملين".

وأضاف أن "محمد علي" قام مؤخرا بالتطاول وسب وقذف الشعب المصري بألفاظ يعاقب عليها القانون.

واختتم المحامي بلاغه بالمطالبة بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

ومؤخرا، طلبت مصر من إسبانيا رسميا تسليم رجل الأعمال والمعارض "محمد علي" المقيم في برشلونة؛ وذلك لمحاكمته في اتهامات تتعلق بالاحتيال وتبيض الأموال.

وتعليقا على طلب القاهرة لتسليمه، قال المعارض المصري: "منذ بدأت بنشر فيديوهات لكشف الفساد في النظام المصري (…) أعرف أن السيسي يريد الانتقام بشكل ما".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صدر حكم غيابي بالسجن 5 سنوات بحق "علي"؛ لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول الذي تحول إلى معارض شرس لنظام "السيسي" يصر على أنّ هذه الاتهامات "زائفة" وذات دوافع سياسية.

ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول، الذي عمل مع الجيش المصري 15 عاما، قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

واستقطبت هذه المقاطع ملايين المشاهدات، وأدت في سبتمبر/أيلول 2019 إلى احتجاجات محدودة شارك فيها مئات الأشخاص في أرجاء البلاد.