قال المقاول والمعارض المصري "محمد علي"، إنه سيبدأ إجراءات اللجوء السياسي في إسبانيا، بعد محاولات النظام المصري ترحيله، لافتا إلى أنه يخشى تعرضه لذات المصير الذي واجهه الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، أو الفنانة المصرية "سعاد حسني".

وقال "علي"، في تصريحات صحفية، الأحد: "أعتقد أن الخطة البديلة لنظام السيسي بعد الفشل المؤكد لقضية ترحيلي للقاهرة هي محاولة قتلي، خاصة أنهم يدركون أن ما قمت به في  سبتمبر/أيلول 2019، هو أخطر شيء تعرضوا له منذ صيف 2013".

ولفت إلى أنه ليس ممنوعا من مغادرة إسبانيا، "لكني لن أترك برشلونة، لأني أحبها، وأصبح لي العديد من الأصدقاء فيها".

وأضاف: "بعد الحصول على اللجوء، سأصبح تحت حماية السلطات الإسبانية، وسأحصل على وثيقة سفر لأكثر من دولة وسأتمتع بالحماية الإسبانية هناك".

وحول آخر تطورات قضيته، التي يطالب فيها النظام المصري بتسليمه، قال "علي": "حتى الآن لا توجد تطورات بارزة في القضية، ونحن في انتظار مهلة الـ45 يوما لحين إرسال نظام (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي ملفا كاملا بمزاعمه التي تتعلق بقضية التهرب الضريبي، التي يدعيها كذبا وزورا وبهتانا".

وأضاف: "خلال هذه الأيام من المفترض أن أقوم بتقديم دفاع قانوني عني يُقنع المحكمة بكذب ادعاءات نظام السيسي الواهية".

وتابع: "اتهامي بأني مُتهرب من الضرائب، هو قمة العبثية والكوميديا السوداء".

واستبعد "علي"، أن تقوم السلطات الإسبانية بترحيله، وقال: "نحن في دولة قانون وتحترم كثيرا حقوق الإنسان، وهي ليست من جمهوريات الموز أو من دول العالم الثالث التي لا تعرف القانون ولا تحترم الدستور، فضلا عن أن قضيتي كبيرة والتعامل معها يكون بحذر شديد".

وحول مخاوفه بعد فشل ترحيله إلى القاهرة، قال "علي": "أعتقد أن الخطة البديلة لنظام السيسي المجرم هي محاولة قتلي بأي صورة من الصور، لأن القتل أسهل شيء بالنسبة للسيسي، وبالتالي فقد يتم اغتيالي على طريقة جمال خاشقجي أو سعاد حسني التي قتلتها المخابرات المصرية في لندن".

قبل أن يتابع: "لكني أحاول أن آخذ احتياطاتي قدر المستطاع وأترك كل شيء لله".

وشدّد المقاول المصري، على أنه غير نادم على ما قام به، وأن الزمن لو عاد به ألف مرة لكرّر ما فعله، مشيرا إلى أنه "لا يزال يُمثل خطرا ضد السيسي حتى الآن".

وتوقع أن يرحل "السيسي"، بعد أقل من عام واحد، "حيث ستشهد مصر ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس، وستطيح الجماهير بكل مَن يقف أمامها، وحينها سيتم تدمير النظام الحاكم، وستكون الدولة على حافة الهاوية ومُقبلة على المجهول"، حسب قوله.

وتابع: "نحن نعاني من أزمة مُعقدة؛ فالشعب ينتظر تحرك الجيش أولا، بينما الجيش هو الآخر يريد أن يتحرك الشعب أولا، كي يمثل كل طرف غطاء وحماية للطرف الآخر.. وهذه المعادلة الصعبة هي السبب الرئيسي لاستمرار تأزم الأوضاع بمصر حتى الآن، لكن نأمل في إيجاد حل ومخرج من تلك المعادلة قريبا".

وحول دور المعارضة حاليا، قال "علي": "المعارضة ليست موجودة على الإطلاق، وليست فاعلة في المشهد المصري بأي صورة من الصور.. فالمعارضة ماتت تماما ولم يعد لها أي وجود، وليس لها أي قوة أو تأثير".

وحول "قوة النظام"، لفت المقاول المصري، إلى أن النظام في أضعف مراحله، وهو آيل للسقوط، بل إنه ينهار بالفعل حاليا، ولو دخل حربا عسكرية مع ليبيا فسيعجل من كتابة شهادة وفاته بيديه، وستكون كارثة كبيرة على مصر.

وكان "علي" قد كشف تفاصيل الفساد الذي شاهده على مدى 15 عاما كمقاول بناء للجيش، بما في ذلك قصور بنيت لـ"السيسي" عندما كان وزيرا للدفاع، وردت الحكومة بحملة قاسية، تم على أثرها اعتقال 2300 شخص، بحسب منظمة "العفو الدولية".

ومع أن "علي" حاول تشجيع المزيد من المظاهرات وحاول التعاون مع المعارضة المتصدعة في الخارج، لكن الزخم تراجع ليعلن المعارض المصري في يناير/كانون الثاني الماضي اعتزاله السياسة.

ولا يزال "علي" مستحقا لمبالغ كبيرة من الجيش لأعمال أتمها، ولكنه يؤكد أن الفساد وليست ديون الجيش التي لم يدفعوها له هي سبب مغادرته إلى إسبانيا عام 2018.

وبعد بدئه بنشر الفيديوهات بفترة قصيرة بدأت السلطات المصرية بالضغط عليه وعلى عائلته التي لا تزال في مصر.

وصدر عن محكمة مصرية مختصة في التهرب الضريبي إدانة لـ"علي" العام الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قيمتها 41.8 ملايين جنيه مصري (2.6 ملايين دولار) يتم دفعها للسلطات كتعويض لضرائب القيمة المضافة.