700 مليون دينار غسيل أموال مرتبط بالنصب العقاري في الكويت

الأحد 19 يوليو 2020 10:30 ص

كشفت مصادر ذات صلة أن حجم عمليات غسل الأموال المرتبطة بالنصب العقاري التي تمت في الكويت خلال الفترة الأخيرة وصل إلى حوالي 700 مليون دينار.

وقالت المصادر إن من يقف وراء هذه العمليات عصابة منظمة استغلت التراخي الرقابي في إنشاء كيانات وهمية باعت السراب للعملاء بمساعدة مشاهير السوشيال ميديا الذين روجوا لتلك العقارات، مستغلين انقياد المتابعين لهم من جهة وعدم المحاسبة من قبل الجهات الحكومية على ما قاموا به من عمليات احتيال من جهة أخرى، إلى أن وصل عدد ضحاياهم إلى حوالي 10 آلاف متضرر.

وأشارت إلى أن هذه العمليات لم تتم بشكل فردي بل كانت منظمة، حيث تطابقت إجراءات التحايل في جميع الشركات المدانة.

وأكدت مصادر قانونية، أن تشابه الطرق الاحتيالية التي قامت بها شركات عدة وظهورهم في التوقيت ذاته، وهي الفترة ما بين الأعوام 2013/‏‏‏‏‏‏‏2017 يعد دليلاً على أن من يقف خلف عمليات الاحتيال عصابات منظمة، وَجَدت في الكويت بيئة حاضنة لمثل تلك العمليات خاصة وأن مصطلح غسل الأموال لم يكن متداولاً في البلاد حينها.

وبحسب المصادر؛ فإن قضية غسل الأموال عن طريق النصب العقاري تعد السابقة الأولى ليس على مستوى الكويت فقط وإنما المنطقة، وهو ما ثبت من خلال حكم محكمة التمييز الذي اعتبر نشاط إحدى الشركات صورة من صور غسل الأموال.

وخلال الفترة من 2013 إلى 2017 برز نشاط محموم وكبير ولافت للنظر عن عدد المعارض العقارية التي كانت تقام في الكويت والعروض السخية والجيدة جداً والتي كانت تطرح من خلالها على تملك العقارات داخل الكويت وخارجها.

وكانت المعارض العقارية حينها محاطة بمجموعة من الضمانات الرسمية التي شجعت الكثير جداً على الشراء من خلال تلك المعارض.

وذكرت مصادر أنه كان من الصعب جداً اكتشاف أي عمليات تحايل من قبل الشركات المتورطة بسبب ما أحاطت به هذه الشركات عملياتها من إجراءات تؤكد أن أعمالها حقيقية وذلك من خلال التراخيص القانونية التي استخرجتها واتباعها لكل الإجراءات النظامية التي حددتها الجهات الحكومية وغيرها من الأمور التي ساعدتهم على خداع الكثير من الضحايا، ما دفع الكثير إلى التعاقد والشراء حينها، ثم بعد فترة تخلفت تلك الشركات عن تسليم الوحدات أو تسليم الإيجارات.

ولفتت المصادر إلى وجود عدد من الأسباب وراء وقوع العديد من المتضررين في فخ النصب العقاري منها:

1 - سهولة اللوائح المنظمة لعمليات البيع في الكويت.

2 - امتلاك الشركات وثائق حقيقية لبعض المشاريع داخل الكويت وخارجها مصدقة من الجهات الرسمية.

3 - وجود عدد من المشروعات تحت الإنشاء بالفعل تم تسليم بعضها إلى العملاء بالفعل، إلا أنه جرى اكتشاف عدم ملكية الشركة تلك العقارات.

4 - إتاحة خيار الدفع عن طريق البنوك المحلية، حيث كان ثمن هذه العقارات ما كان نقدياً، وإنما كان عن طريق البنوك المحلية، ما أعطى اطمئناناً أكثر للعملاء.

وأشارت المصادر إلى أن المتضررين من النصب العقاري يستحقون التعويض من الدولة عما أصابهم من خسائر؛ وذلك لأسباب عدة، منها: أن هؤلاء الضحايا الذين يفوق عددهم أكثر من 10 آلاف شخص قاموا بدفع أموالهم بناء على تصريح رسمي من وزارة التجارة والصناعة وعبر معارض معتمدة، وعقب تشدد الوزارة في منح التراخيص الخاصة بالمعارض اختفت عمليات النصب العقاري، الأمر الذي يعني أن الخلل كان في لائحة المعارض القديمة وليس عند المتضررين.

وعن أسباب انتشار الجرائم المتعلقة بغسل الأموال خلال الفترة الأخيرة، أكدت المصادر أن ضعف الجهات الرقابية في أداء دورها عن مراقبة حركة الأموال هو السبب وراء انفجار قنبلة غسل الأموال، وبالتالي وعندما قامت الجهات المعنية باتخاذ الأمر بجدية مؤخرا، ظهرت كل هذه الكوارث

ودعت المصادر الى محاسبة بعض مشاهير السوشيال ميديا المتورطين في عمليات ترويج زائفة، الذين قاموا بالترويج للشركات المدانة بالنصب العقاري، عما اقترفوه من تجاوزات، تتعلق بخداع العملاء وإيهامهم بمشاريع حقيقية، بل إن بعضهم كان "يتبجح" بضخامة المبالغ التي يتسلمها مقابل دعايات لتلك الشركات، فالمقابل الضخم يعني مشاركتهم في الخديعة، وبالتالي تعمد هؤلاء المشاهير الكذب للترويج لتلك المشروعات، بل إن بعضهم أعلن تسلّمه بالفعل عقارات ووحدات، وهو ما ثبت عدم صحته في ما بعد.

ولفتت إلى أن تورّط عدد من المشاهير في قضايا غسل أموال لم يأت من فراغ، على الرغم من الحيل التي قاموا بها لإخفاء أعمالهم المخالفة للقانون، مثل تضخيم قيمة العقود الإعلانية بصورة كبيرة جداً، وهو ما يعد غسل أموال بصورة واضحة. 

ووجه المحامي "علي العطار" رسالة توعية إلى متضرري العقار قائلا: إن سكوت المتضررين عن حقوقهم يُعرّض الآخرين للوقوع في نفس عمليات الاحتيال، كما أن اتخاذ الإجراءات غير الدقيقة يصب في مصلحة النصابين وسيؤدي الى ضياع حقوق المتضررين.

وأشار إلى ضرورة قيام المتضررين بالتوجه لرفع قضايا متعلقة بغسل الأموال ضد هذه الشركات بما يضمن استرجاع أموالهم مرة أخرى، حيث إن قضايا غسل الأموال تعمل على تتبع الدينار المتحصل عليه عبر الحسابات البنكية المختلفة، ما يزيح الستار عن حركة الأموال التي صبت في مصلحة المجرم الحقيقي المتستر وراء تلك الشركات والأشخاص، على العكس من المسارات الأخرى للتقاضي. 

المصدر | الخليج الجديد + القبس

  كلمات مفتاحية

غسيل الأموال نصب عقاري

تورطوا في غسيل أموال.. النيابة الكويتية تبدأ استدعاء مشاهير

بعد 13 عاما من التقاضي.. إحالة أكبر قضية احتيال في الإمارات إلى ديوان حاكم دبي

النيابة تحقق.. الكويت تكشف عن تعرض سفرائها لعمليات نصب

الكويت.. إصدار أول حكم من نوعه بتعويض ضحايا النصب العقاري

الجنايات الكويتية تعيد ملف أكبر قضايا النصب العقاري إلى النيابة