قررت محكمة الجنايات الكويتية إعادة ملف أكبر قضايا النصب العقاري، الخاصة بشركة منظمة للمعارض العقارية، إلى النيابة العامة للقيام بـ 6 إجراءات قانونية.
وقررت المحكمة إدخال رجل أعمال وسيدة أعمال "شيخة"، كمتهمين في الدعوى بعد أن جرى استبعادهما سابقاً، وفقاً لنصوص الاتهام والوصف المنطبق على باقي المتهمين، وكلفت جهة الادعاء بما يستدعيه ذلك من إجراءات.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء هو الأول من نوعه بهذه القضايا، ويتمثل في بيان دور وزارة التجارة في مراقبة المعارض العقارية التي شاركت فيها الشركة المتهمة خلال الفترة موضوع الاتهام، وإجراءات الوزارة في سبيل الحفاظ على أموال مرتادي هذه المعارض من مواطنين ومقيمين وعما إذا كانت الوزارة تتحقق من ملكية الشركة وغيرها للعقارات التي تقوم بتسويقها من عدمه.
وفي الحالة الثانية بيان سبب عدم قيام الوزارة بذلك ومن هو القيادي أو الموظف الذي لم يتخذ اللازم بهذا الشأن واستجوابه وفقاً لنص المادة 14 من القانون 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة.
ومن ضمن الإجراءات التي طلبت محكمة الجنايات القيام بها من النيابة العامة هي: ندب لجنة ثلاثية برئاسة كبير خبراء لتنفيذ مأمورية فحص العقود مع المجني عليهم وبيان طبيعة كل منها، إضافة إلى تحديد المبالغ التي سددها كل مجني عليه وخصم المبالغ التي أعادتها الشركة لكل منهم وتحديد المديونية المترصدة بذمة المتهمين لكل المجني عليهم.
وطلبت المحكمة من النيابة كذلك فحص عقود بيع القسائم بالتقسيط التي أبرمتها المتهمة الأولى "شيخة" مع الضحايا، وذلك لبيان ما إذا كانت العقود من المعتاد إبرامها من عدمه، وهل تم تقييم العقارات محلها من قبل مقيمين معتمدين أو وسطاء عقار قبل إبرام العقود من عدمه، وهل يعد ثمنها مناسباً وفق للأسعار السائدة آنذاك أو هناك مغالاة بها، مع تحديد قيمة المبالغ التي كانت تسدد لسالفي الذكر ومن توافقها وتناسبها مع شروط العقود؟
كما طلبت المحكمة الإطلاع على كشوف حسابات شركتين وتتبع حركة سير المبالغ المسددة من المجني عليهم لصالحهم ومآل هذه الأموال والمستفيد منها والمبالغ المتبقية بكل حساب.
