كشفت وثيقة حكومية، عن خطط كويتية؛ لإصدار ما بين 4 و5 مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2021.

ووفقا للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق بين 3 أشهر و4 بعد نيل موافقة البرلمان.

وتعد الخطوة محاولة من الحكومة الكويتية لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على قانون الدين العام، الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية.

وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز"، إن "الحكومة ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام".

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

وأظهرت الوثيقة الحكومية أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضي.

وقدمت وزارة المالية الكويتية مقترحا ببيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق سيادي كويتي آخر أكبر بكثير، هو صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة وافقت بالفعل على قائمة إصلاحات اقترحتها وزارة المالية بهدف تنويع إيرادات الدولة بدلا من الاعتماد على النفط.

وكان النائب "رياض العدساني" كشف عن تفاصيل قال إنها جزء من الوثيقة، وتتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وكذلك ضريبة على صافي أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة، وإصلاح هيكل الأجور للموظفين الحكوميين، وخفض بعض المزايا والحوافز الوظيفية ورفع أسعار بعض السلع والخدمات.

وتفيد توقعات دولية بانكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.8% هذا العام، نظرا لاعتماد الكويت الكبير على قطاع النفط والالتزامات التي ترتبت عليها بموجب اتفاق بين "أوبك" وحلفائها لتخفيض مستويات الإنتاج.