وافق البرلمان المصري، الأحد، على مادة من قانون ينقل تبعية دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء، وسط اعتراض الأزهر.
وحضر الجلسة التي شهدت الموافقة على المادة، كل من مفتي البلاد "شوقي علام"، وممثل عن الأزهر.
نصت المادة كما جاءت من اللجنة الدينية على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل وتعريفها بانها هيئة دينية وهو ما رفضه الأزهر الشريف حيث اعتبر ان دار الافتاء وكل المؤسسات الدينية تتبع الأزهر الشريف.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، خلال الجلسة، على تعديل المادة الاولى من مشروع القانون حيث تمت الموافقة على مقترح عدد من النواب بأن تكون تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، وحتى لا يتم الانتقاص من مكانة دار الافتاء حال تبعيتها لوزارة العدل، ورفض المجلس مقترح من بعض النواب بتبعية الدار للأزهر الشريف.
وفي وقت سابق، أعلن الأزهر اعتراضه على القانون، قبل مناقشته رسميا بالبرلمان، مؤكدا أنه "يمس استقلاليته".
ونقلت وسائل إعلام محلية في مصر، مساء السبت، نص خطاب للأزهر، أُرسل إلى رئيس البرلمان، "على عبدالعال"، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.
وقال الأزهر إن "مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية".
وأوضح أن "الدستور المصري نص على أن الأزهر هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء".
