ترفض الكويت، مشاركة العراق، في مفاوضات الحدود البحرية الثلاثية بين الكويت والسعودية وإيران.
جاء ذلك، في رسالة حاسمة، ردا على طلب العراق قبل شهرين من الكويت المشاركة في مفاوضات الحدود البحرية، حيث ردت الكويت قائلة إنه "لا يحق للعراق المشاركة في هذه المفاوضات".
ووفقا لصحيفة "القبس"، فإن الكويت خاطبت السعودية مستفسرة عما إذا كانت الرياض قد تلقت رسالة عراقية مماثلة بشأن المشاركة في المفاوضات"، دون الكشف عن الرد السعودي، أو الموقف من الطلب العراقي.
وتتجه الكويت والسعودية كطرف، وإيران كطرف ثان، إلى عقد مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهم.
وأضافت مصادر الصحيفة، أن "الحكومة العراقية تستغل عددا من الملفات العالقة مع الكويت، منها ترسيم الحدود البحرية وتعميق خور عبدالله، للضغط على الكويت، بهدف تحقيق بعض المكاسب التي تسهم في تجاوز العراق أزمته الاقتصادية الداخلية.
ووفق المصادر، فإن ورقة الضغط العراقية على الكويت تأتي في سياق فشل محاولات الحصول على مساعدات مالية جديدة، كانت تتصدر أجندة وزير المالية العراقي "علي علاوي"، لدى زيارته الكويت أواخر مايو/أيار الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن رد الكويت "كان واضحا"، بأنها تعهدت بتقديم مليارَي دولار خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي استضافته عام 2018، لتمويل مشاريع تنموية، إلا أن الجانب العراقي منذ ذلك الوقت لم يرد، ولم يحدد تلك المشاريع.
ولفتت إلى أن العراق يمارس أسلوب المماطلة في عقد اللجنة المشتركة الكويتية – العراقية، التي على أجندتها العديد من الملفات التي تريد الكويت الانتهاء منها.
وأوضحت المصادر أن محاولات بغداد المستمرة للضغط من أجل الحصول على دعم مالي واقتصادي، تأتي على خلفية رغبة الولايات المتحدة في انتزاع العراق من الحضن الإيراني وإعادته إلى الحضن العربي، بما يسهم في زيادة الحصار الاقتصادي الأمريكي على طهران.
ولفتت إلى أن الجانب الأمريكي في إطار سعيه لتطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران، يدعم مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يدفع باتجاه تخلي بغداد عن شراء الكهرباء والغاز من طهران لوقف تمتّعها بهذا المورد المالي.
وتتطلع حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والطاقوي الوثيق بينهم "كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة".
ويعول العراق على دول الخليج لتسويق منتجاته الزراعية، بحكم القرب الجغرافي.
