أرجعت أحزاب وشخصيات مصرية، أسباب مقاطعتها انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) المقرر عقدها الشهر المقبل، إلى أن المناخ في مصر، بعيد عن أن يكون صحيحا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك، في بيان مشترك، الخميس، قال إنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل استمرار حبس أعداد كبيرة من المواطنين دون محاكمة أو حتى تحقيق، وفي ظل القيود المفروضة على كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلى حريات التنظيم والتجمع السلمي.

وأعرب الموقعون على البيان، عن رفضهم لإنشاء مجلس الشيوخ من الأساس، لافتين إلى أن تجربة مجلس الشورى السابق (1980-2012) المشابه له، "لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية".

وأضافوا أن تعديل الدستور العام الماضي، حدّ من هذه السلطات أيضا، كما ألغت "إمكانية أن يكون المجلس للكفاءات".

كما لفتوا إلى أن "تجربة مجلس النواب الحالي (الغرفة الأولى للبرلمان)، بتواضع أدائه، لا توحي في أفضل الأحوال بأن يكون أداء مجلس الشيوخ أفضل منه كثيرا".

وأشار البيان، إلى أن القانون الذي ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ، هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم، على أن تحظى القائمة التي تحصل على 51% من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل على 49% من الأصوات من أي مقاعد.

ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويخصص قانون المجلس، ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، ويكون انتخاب المجلس بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتابع البيان: "كما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل على الأغلبية هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوى الحزبية".

ودلّل الموقعون على صحة توقعاتهم بتشكيل قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب "مستقبل وطن" المؤيد للنظام، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى.

ووقع على البيان أحزاب: "الدستور"، و"الكرامة"، و"التحالف الشعبي"، و"العيش والحرية"، بالإضافة إلى شخصيات عامة أبرزهم: المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي" والحقوقي "جورج إسحاق" والأكاديميين "عبدالجليل مصطفى" و"مصطفى كامل السيد".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس/آب المقبل، على أن يقام التصويت في الداخل يومي 11 و12 أغسطس/آب، على أن تعلن النتيجة في 19 من الشهر ذاته.

وقبل أيام، أغلق باب الترشح للانتخابات، بعدما تقدم 912 شخصا، استبعد مهم 150 مرشحا لعدم استيفاء أوراقهم.

ووفق القانون، قُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى 4 قوائم.

بالنسبة إلى نظام الانتخاب بالقوائم، يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا (شمال وجنوب)، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا (شرق وغرب).