أعلن المتحدث الرسمي لجمعية أصحاب مصانع الطوب الطفلي (حجارة البناء) في مصر "خالد أبو غريب"، أن حوالي 70% من مصانع الطوب في مصر، وهي 2000 مصنع من أصل نحو 2850 على مستوى الجمهورية، توقفت عن الإنتاج وتم تسريح عمالها، لعدم وجود مقدرة على دفع رواتبهم من قبل أصحابها.
وقال إن السبب الرئيسي في الإغلاق، راجع إلى صدور قرار بوقف عمليات البناء لمدة 6 أشهر، ومن قبلها أزمة تفشي فيروس كورونا، إذ تراجعت المبيعات بمعدلات وصلت إلى 75%.
وأشار إلى أن هذا القرار أضر بمصالح أكثر من 350 ألف عامل مباشر وغير مباشر، يعملون في هذه المهنة، لافتًا إلى أن هذه الأزمة التي يمر بها أصحاب مصانع الطوب "لم أشهدها طوال حياتي في هذه المهنة والتي أعمل فيها منذ عام 1986"، وفقا لـ"العربي الجديد".
وطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ هذه الصناعة، بفتح منافذ تسويقية جديدة، وإعادة جدولة ديون بعض الشركات مع إطالة فترة السداد، ومنحها قروضاً تشغيلية بفائدة لا تتعدى 5%، مع دعم العمال المشردين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.
وأشار إلى أن المصانع التي تعمل بالغاز، وعددها حوالى 800 مصنع، استفادت من المبادرة الحكومية بإلغاء الفوائد المتراكمة على فواتير الغاز التي لم تسدد نتيجة حركة الركود التي تضرب السوق العقاري.
وكان وزير التنمية المحلية المصري "محمود شعراوي" قد أصدر القرار 181 لسنة 2020، في مايو/ أيار الماضي، بتكليف المحافظين وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، بالإضافة إلى إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية.
ويضم قطاع التشييد والبناء من 3.5 إلى 4 ملايين عامل وفني ومهندس بشكل مباشر، طبقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان عمرو خطاب.
ويساهم القطاع العقاري بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية من 225% في 2010/ 2011، إلى 952% في 2016-2017، وهو ما حذر منه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع، سيؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل عام.
