كشف تقرير تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بسلطنة عمان، تضاربا واضحا في أعداد المسرحين، خلال الفترة بين 2016-2019.

وقال التقرير الذي قدمته لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى (البرلمان)، إن إجمالي المسرحين حسب إحصاءات وزارة القوى العاملة بلغ 15 ألفا و444 مسرحا، بينما بلغ عددهم وفق إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 53 ألفا و886 مسرحا.

وسلط التقرير الضوء على آثار وتداعيات التسريح"، باعتبارها أحد أبرز مشكلات سوق العمل في القطاع الخاص، ويلقي بآثار سلبية هائلة على القوى العاملة الوطنية من ناحية، وعلى الدولة والمجتمع من ناحية أخرى، حسبما أورد التقرير.

ويرى التقرير، أن أبرز آثار التسريح تتمثل في تزايد أعداد الباحثين عن العمل، مما قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة وارتفاع وتيرة الضغوط على جهات التشغيل والتوظيف، وتردي أوضاع المسرحين المعيشية، خاصة في ظل غياب منظومة شبكة الأمان الوظيفي، وتراكم الديون والالتزامات المالية على المسرحين.

ورصد التقرير مجموعة من التحديات تواجه المسرحين من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إذ لا توجد نصوص قانونية تلزم المؤسسات المصرفية والتمويلية بمراعاة الالتزامات المالية للمسرحين، وتأخر إصدار أحكام القضايا العمالية.

وخرجت اللجنة في تقريرها بحزمة من التوصيات، أكدت على أن يكون "صندوق الأمان الوظيفي" تابعا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تخفيفا من العبء الإداري والمالي، والاستعجال في بدء تفعيل الصندوق نظرا لتزايد حالات تسريح القوى العاملة الوطنية.

ودعت اللجنة الحكومة، أن تساهم بـ10 ملايين ريال عماني (26 مليون دولار) سنويا لمدة 10 سنوات مقبلة، وأن تساهم غرفة تجارة وصناعة عمان بمبلغ مليون ريال عماني (2.6 ملايين دولار) سنويا، وذلك استمرارا وتعزيزا لموارد الصندوق، وأن لا يقل رأسمال الصندوق عن 50 مليون ريال عماني بشكل دائم ومستمر.

وأوصى التقرير كذلك بالنظر في وضع آليات جديدة لموارد الصندوق بدلا من المقترح الحالي، والذي يجعل آليات مساهمة الصندوق في المرحلة المقبلة على عاتق الموظف وصاحب العمل نظرا لضعف الوضع الاقتصادي بشكل عام وتدني رواتب ما لا يقل عن 40% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.