كشف تقرير حقوقي، عن تزايد الانتهكات ضد هيئات التدريس والباحثين في الجامعات المصرية، وصولا إلى التحقيق وشطب رسائلهم العلمية.

وقالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"(حقوقية مستقلة)، إن جملة من الانتهاكات شهدتها الجامعات المصرية، خلال السنوات الأخيرة، منها "القيود التعسفية على الحق في حرية البحث والتدريس لأفراد المجتمع الأكاديمي".

وأضافت، في تقرير تحت عنوان "أنماط متعددة من الانتهاكات"، أن السلطات المصرية استخدمت عبر أجهزتها المعنية أساليب التهديد والتخويف بحق أعضاء هيئات التدريس والباحثين.

ورصد التقرير، الذي نشر موقع "الحرة" مقتطفات منه، إلغاء جامعة الأزهر مناقشة رسالة دكتوراه، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية (فرع الزقازيق) لتناولها التكييف الفقهي للثورات، وأحالت الجامعة المشرفين على الرسالة إلى التحقيق.

وخلال العام 2014، أوقفت جامعة الأزهر منح درجة الدكتوراه لباحث بكلية الدعوة الإسلامية، لوصفه 30 يونيو/حزيران 2013 بالانقلاب العسكري، وأحالت الجامعة أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه إلى التحقيق.

وأواخر 2015، شطبت جامعة قناة السويس(شمال شرق) رسالتين علميتين في مجال العلوم السياسية، تناولت الأولى "الديمقراطية بين الفكر والممارسة لدى الإخوان المسلمين والسلفيين: دراسة تحليلية لحزبي الحرية والعدالة والنور"، بينما تناولت الثانية "الإخوان المسلمون وانتخابات مجلس الشعب المصري 2005".

وبحسب التقرير، فقد تنوعت تدخلات وزارة التعليم العالي في حرية البحث والتدريس ما بين توجيهات بشأن مضمون المحتوى المعرفي الذي يتناوله الأساتذة والباحثون في عملهم، سواء على مستوى التدريس في قاعات المحاضرات، أو كتابة الرسائل والأبحاث العلمية.

وطالبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، السلطات المصرية بالوقف الفوري لكافة التدخلات في مضمون الرسائل العلمية، والتوقف عن إحالة الأساتذة إلى لجان التحقيق والمساءلة الإدارية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، تفرض السلطات المصرية قيودا على الجامعات والنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والعمل الخيري، وتعيش البلاد تحت حكم الطواريء التى جرى تجديدها للمرة الـ13 قبل أيام، منذ فرضها بشكلها الجديد في أبريل/نيسان 2017.