أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) وفاة المواطن "فاضل مهدي الشاذلي" (60 عاماً)، يوم الجمعة، وكان محتجزاً في مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، جراء الإهمال الطبي.
وتوفي "الشاذلي"، وفق المركز، بعد القبض عليه للمرة الثانية رغم سنّه ومرضه الشديد، وظروف الاحتجاز السيئة.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المصرية مسؤولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورّطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لخطر وباء كورونا.
ونقلت حسابات على مواقع التواصل ومنظمات حقوقية، أن "الشاذلي" كان يعمل مدرسا بالمرحلة الثانوية، وتوفي بعد القبض عليه بـ20 يوما.
وشهد شهرا مايو/أيار ويونيو/حزيران، ارتفاعا في عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا.
وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن سجنائها خشية انتشاره بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته؛ ما يجعل عدد الوفيات بين المحبوسين مرشحا للزيادة.
ويراوح عدد السجناء والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام "محمد الباز"، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.
