أخلت سلطات الأمن المصرية سبيل الكاتب الصحفي "عادل صبري"، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، ووصل إلى منزله، مساء الإثنين، بعد أكثر من عامين و5 أشهر في الحبس الاحتياطي دون حكم بالإدانة.

وقال أصدقاء "صبري" إن الإرهاق بدا عليه بعد الإفراج عنه ووصوله إلى منزله، الإثنين، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من إخلاء سبيله وتعنت السلطات المصرية في تنفيذ القرار.

وأعلن نقيب الصحفيين المصريين، "ضياء رشوان"، إخلاء سبيل "صبري" بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وأكد النقيب في بيان له، الإثنين، أنه تابع بنفسه إجراءات الإفراج عنه حتى وصوله لمنزله بسيارة تابعة لوزارة الداخلية، وأنه تواصل معه هاتفيًا واطمأن عليه وهو بين أسرته.

وألقت قوات الأمن القبض على "عادل صبري" قبل عامين، في 3 أبريل/نيسان 2018، بعد اقتحام مقر الموقع وتفتيشه، على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة "نيويورك تايمز" يتعلق بظاهرة شراء أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وعلى الرغم من أن الاقتحام ربطه البعض بالغرامة التي قررها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الموقع، وقيمتها 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولارا أمريكيا)، لكن قوات الأمن التي اقتحمت المقر، زعمت أنها تابعة للمصنفات، وأن قراراً من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل من دون تصريح.

واستمرّ تجديد حبس "عادل صبري" بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو/تموز 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.

ففي الوقت الذي كان دفاعه يقوم فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل، جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت الاتهامات ذاتها في القضية التي حُكم عليه فيها بإخلاء سبيله.

وخلال العامين الماضيين فشلت جميع المحاولات في إخلاء سبيله، أو حتى السماح له بحضور جنازة والدته أو شقيقته اللتين توفيتا خلال فترة حبسه الاحتياطي.