هل هناك بصمة خاصة بحقوق الإنسان يُعرف بها الناشطون الحقيقيون عن المزيفين، في ظل اختلاط الأوراق والتداخلات وانقلاب المواقف؟ أم أصبح من الصعب معرفة الغثّ من السمين، خصوصاً وأن الجميع بمن فيهم بعض الحكام المستبدين والسياسيين المرتكبين ورجال مارسوا القمع، أصبحوا بين عشيّة وضحاها من أنصار حقوق الإنسان، ومن المدافعين «الأشدّاء» عنها، ويلهثون وراء كل كبيرة وصغيرة لتأكيد انتمائهم إليها؟ أليس في ذلك مفارقة مثيرة للجدل وتحتاج إلى وقفة جدّية للمراجعة، سواء على المستوى العالمي، فضلاً عن امتداداتها على المستوى الإقليمي، العربي والوطني؟

حين تأسست منظمة العفو الدولية في عام 1961، من جانب المحامي البريطاني بيتر بينسن أخذت على عاتقها الدفاع عن سجناء الرأي، إضافة إلى معارضتها التعذيب وعقوبة الإعدام، وكان ذلك في إطار توجّه جديد للصراع الإيديولوجي، بين الاشتراكية والرأسمالية آنذاك، في ظل الحرب الباردة، حيث سعى كل فريق للترويج لأفكاره وقيمه ومفاهيمه وللدفاع عن مصالحه في ماراثون محموم، ضد عدوّه في المجالات كافة، لاسيّما في حقل الحقوق والحريات والقوانين المنظِمة، والتطوّر الاجتماعي.

في بداية الأمر جرى التشكيك بالمنظمة وأهدافها، واعتبرتها البلدان الاشتراكية صناعة غربية لمواجهتها، خصوصاً وأن الحالات التي تابعتها في بدايات الأمر انصبّت في قسم غير قليل منها على أوروبا الشرقية، في حين أن الغرب اعتبرها وسيلة من وسائل الصراع ضد أنظمة مغلقة، ومن جانب جماعات «مستقلة» باسم حقوق الإنسان، لكنها ستفيد وستخدم مجريات صراعها ضد عدوها!.

لم يكن أحد يتوقع بالطبع أن تتطور حركة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وأن تشكّل قوة ضغط كبرى كما حصل لاحقاً منذ الثمانينات، لدرجة أصبحت قوى شعبية ومعارضة، تستعين بتقاريرها لمواجهة حكوماتها، في حين أخذت الحكومات تتكتّم أكثر على ممارساتها، خشية وصول المعلومات إليها، وشكّلت هذه الضغوط بالتدريج قوة احتجاج في البداية، ثم تحوّلت لتصبح قوة اقتراح أيضاً، بحيث تدسّ أنفها في القوانين والخطط والبرامج التنموية وفي جميع المجالات.

صحيح أن بعض المنظمات سبقت تأسيس منظمة العفو الدولية، مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تأسست في باريس العام 1922، لكن تأثيرات تلك الفترة كانت محدودة، فضلاً عن أن شعبية فكرة حقوق الإنسان كانت لم تزل متعثّرة، بل إن حكومات وجهات سياسية مختلفة كانت تشكّك بها وبجدواها، وتعتبرها تدخلاً بالشؤون الداخلية، ومساساً بالسيادة الوطنية، لكن رصيد الفكرة اتّسع على نحو كبير بعد الحرب العالمية الثانية والمآسي التي شهدها العالم، الأمر الذي أوجب على واضعي ميثاق الأمم المتحدة العام 1945 الإقرار بها وإدراجها في الميثاق، حيث وردت الإشارة إليه سبع مرّات، سواء في الديباجة أو المادة الأولى أو في المادة 55 وغيرها.

لكن مبادئ حقوق الإنسان لم تصبح آمرة وملزمة ومستقلة إلاّ بعد مدة ليست بالقصيرة، وذلك حين تبلورت باتفاقيات مشرعِة، أي منشأة لقواعد جديدة أو مثبتة لها، وحتى بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «الإعلان العميم» في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 1948، فإنه كان أقرب إلى توصية منه إلى اتفاقية ملزمة، والسبب يعود إلى الصراع بين الشرق والغرب، إلاّ أن الأمور تطوّرت بعد صدور عهدين دوليين في عام 1966 من الأمم المتحدة، أحدهما خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني بالحقوق المدنية والسياسية، وقد دخلا حيّز التنفيذ في عام 1976.

وكان لانعقاد مؤتمر هلسنكي حول الأمن والتعاون الأوروبي في عام 1975 دور كبير في أن تصبح مبادئ حقوق الإنسان أحد مبادئ القانون الدولي الآمرة الملزمة (Jus Cogens)، لاسيّما بحضور 33 دولة أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، وبالتدريج أصبحت تحظى بعلوية، حيث شكّلت أساساً مهماً من أسس القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خصوصاً وقد ترافق ذلك مع إبرام نحو 100 اتفاقية دولية تُعنى بحقوق الإنسان، في مجال مكافحة التعذيب وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق اللاجئين، والحق في المشاركة السياسية وعدم التمييز، إضافة إلى الحق في العمل والصحة والتعليم والراحة والضمان الاجتماعي والتمتّع بمنجزات الثقافة، وتطوّرت هذه الحقوق لتشمل الحق في السلام والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في التمتّع بمنجزات الثورة العلمية - التقنية، وبالطبع فإن هذه الحقوق جميعها، تأتي بعد حق الحياة الذي هو حق سام، لا يمكن الحديث عن الحقوق الأخرى، من دون تأمينه.

صحيح أن تأسيس منظمة العفو الدولية في الستينات ومنظمات حقوقية أخرى في السبعينات، مثل هلسنكي ووتش (مرصد هلسنكي) الذي تحوّل إلى هيومن رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الإنسان) في عام 1978، أثار نوعاً من التحفّظات إن لم نقل الشكوك حول وظيفتها، لكن الأداء المهني لهذه المنظمات بشكل عام، بدّد بعضها، إلاّ أنه لم يلغِها كلياً، خصوصاً نشأتها الملتبسة، حيث تأسست منظمة العفو الدولية بدعم بريطاني، حتى وإن كان بعضه غير مباشر، لكنها سرعان ما ضمّت أكثر من 3 ملايين عضو في أصقاع العالم المختلفة، وقامت بأدوار إيجابية مهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكذا الحال، فإن منظمة مراقبة حقوق الإنسان تأسست بعد حصولها على هبة من مؤسسة فورد التي كان يرأسها ماك جورج باندي، الذي يعتبر أحد أبرز الناشطين للحرب في فيتنام، وعمل الرجل مستشاراً للرئيس جون كيندي ومستشاراً للرئيس ليندون جونسون.

ليست ظروف النشأة وحدها هي التي أثارت بعض التحفظات، لكن بعض المواقف غير المبرّرة حقوقياً كانت وراء ذلك، فكيف تستقيم الدعوة إلى استخدام القوة العسكرية مع منظومة حقوق الإنسان؟ الأمر الذي وضع أكثر من علامة استفهام على بعض مواقفها، سواءً، بخصوص غزو العراق وقبل ذلك غزو أفغانستان، إضافة إلى عدم مهنية بعض المواقف بخصوص الممارسات ««الإسرائيلية»» العنصرية، والعدوان المتكرر على غزة والحرب على لبنان في عام 2006.

والغريب أن منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي أكبر ثلاث منظمات عالمية، كانت قد امتنعت عن إدانة انتهاكات ««إسرائيل»» العنصرية في عام 2001، عند انعقاد مؤتمر ديربن، (جنوب إفريقيا)، مخالفة بذلك نحو ثلاثة آلاف منظمة حقوقية ندّدت بالممارسات ««الإسرائيلية»» واعتبرتها عنصرية، واكتفت بانتقاد الممارسات ««الإسرائيلية»» وعلى الدرجة نفسها تقريباً انتقدت الجماعات الفلسطينية المسلّحة، وهو أمرٌ دفع الكاتب إلى كتابة رسالة عتب قاسية في حينها إلى منظمة العفو الدولية، وقام بنشرها، مثلما انتقد مواقف منظمة مراقبة حقوق الإنسان التي نشرت تقريرها المندّد بالجماعات الفلسطينية المسلحة خلال العدوان ««الإسرائيلي»» على غزّة.

كيف لمنظمة مثل «هيومن رايتس ووتش» أن تؤيد استخدام القوة العسكرية ضد ليبيا، حيث أيّدت قرار الأمم المتحدة رقم 1973 لسنة 2011 الذي أجاز استخدام القوة العسكرية، مثلما فعلت منظمة العفو الدولية بشأن تأييدها استخدام العمليات العسكرية ضد أفغانستان، وتبرّر هذه المنظمات وبعض الناشطين الحرب، بزعم الإتيان بـ«أنظمة أكثر إنسانية» وتقول: إن الهدف ليس الحرب، بل يمكن استخدامها لأهداف «شرعية».

وللأسف فإن بعض الناشطين العرب يبرر مثل هذا التوجه حين يلوم الجماعات الفلسطينية المسلّحة ويضعها في كفّة ميزان واحد مع «إسرائيل»، وذلك للتظاهر بالموضوعية والحيادية، والواقع، فإن بعض هؤلاء إمّا أن تكون لهم أهدافهم في تسويق الخطاب «الغربي» والتودّد له، أو يريد إخفاء جزء من الماضي الارتكابي، بزعم التطهّر من الانحياز، ولا فرق في ذلك، سواءً كانوا في السلطة أو في المعارضة، أو للحصول على التمويل الخارجي، أو لجهل وعدم معرفة بجوهر حقوق الإنسان التي لا تؤمن بالعنف ولا تزدهر إلاّ بالسلم ولا مكان للانتقام أو الثأر أو الكيدية في قاموسها، وإن دعت إلى عدم الإفلات من العقاب، إلاّ أنها لا تستعين إلاّ بقوة القانون، لأنها ليست طرفاً في الصراع الإيديولوجي والسياسي، وإن كانت تميّز بين الضحية والجلاد.

لم يدرك بعض هذه المنظمات أو بعض الناشطين الذين ينساقون وراء فكرة من هذا النوع، خطورة مواقفهم المزدوجة، فضلاً عن الانتقائية في السلوك والتصرّف، أو أنهم لا يريدون أن يدركوا ذلك للأسباب التي ذكرناها بما يلحق الضرر البالغ بالفكرة النبيلة عن حقوق الإنسان، لاسيّما إزاء القضايا والحقوق العربية والإسلامية، وخصوصاً الفظائع البشرية التي ارتكبت خلال الحروب والحصارات والتدخّلات العسكرية والعنف الفتاك الذي استخدم ضد شعوب بكاملها تحت عناوين زائفة من المبادئ الأخلاقية والإنسانية والحقوقية.