وقعت مصر اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 639 مليون دولار مع صندوق النقد العربي؛ لدعم إصلاح القطاع المالي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويدعم اتفاق القرض، الذي وقع الأسبوع الماضي، جهود وإجراءات إصلاح تبنتها مصر للحد من التداعيات الاقتصادية والمالية لتفشي الفيروس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أن الصندوق حريص على دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية لمواجهة التحديات المختلفة من خلال عدة سبل تشمل تمويل احتياجات ميزان المدفوعات والموازنات العامة وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع لها.

وأضافت أن الصندوق يدرس طلبات تمويل من عدد من الدول الأعضاء دون تسميتها.

وكانت مصر قد حصلت على دعم من بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 1.9 مليارات يورو (2.2 مليار دولار) كتمويل إطاري، ومن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم" بمبلغ 3.55 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القروض من البنكين نحو 6.05 مليارات دولار.

وبذلك تجاوزت مديونية مصر الخارجية حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

يذكر أن النظام المصري توسع في الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة والإنفاق على مشروعات قومية أطلقها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، والتي يشكك خبراء الاقتصاد في جدواها الاقتصادية.