قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر "أوما راماكريشنان"، الخميس، إن القاهرة تعهدت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالإنفاق، من أجل الحصول على قرض صندوق النقد البالغ نحو 8 مليارات دولار.

وأضافت في حوار نشره الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي ضمن سلسلة "بلدان في دائرة الضوء"، أن مصر تعهدت بحد أدنى للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، دون ذكر أرقام بعينها.

واتفقت مصر الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الأولى للقرض بقيمة ملياري دولار.

كما حصلت مصر في شهر مايو/أيار الماضي، على تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

وكشفت "راماكريشنان" أن مصر تعرضت لخروج تدفقات رأسمالية قدرها حوالي 16 مليار دولار، في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين.

وبينت أنه "مع ركود الاقتصاد العالمي وتقلص النشاط المحلي، من المتوقع أن يسجل النمو المصري انخفاضا ملحوظا، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تراجع في الإيرادات بينما تحتاج الحكومة إلى زيادة عاجلة في الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية".

وأشارت إلى أن الحكومة ستجري مراجعة للإنفاق الاجتماعي، مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم، لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين، وستكون هذه المراجعة بدعم من البنك الدولي.

وقالت إن السلطات ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، وعلى مرونة سعر الصرف، والسماح بتعديلات في سعر الصرف على نحو منظم.

وفي أعقاب قرارها تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، من المقرر أن تبدأ في سداده في النصف الأول من عام 2021.

وبذلك ترتفع مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 17 مليار دولار، بينما يتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.