أعلن بنك الاستثمار الأوروبي دعم مصر بمبلغ 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) كتمويل إطاري، بينما حصلت مصر على قروض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم" بلغت 3.55 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القروض من البنكين نحو 6.05 مليارات دولار.

ويشمل التمويل الذي وافق عليه البنك الأوروبي الخميس الماضي 1.1 مليار يورو لدعم النقل العام في المدن المصرية و800 مليون يورو للاستثمارات المتعلقة بـ"كوفيد-19"، دون أن يذكر البيان تفاصيل إضافية.

كان البنك أعلن عن تخصيص قرض بقيمة 670 مليون يورو في يونيو/حزيران الماضي لدعم مصر و6 دول أخرى في مواجهة "كوفيد-19".

وقالت وزارة التعاون الدولي بمصر، في بيان صدر عنها، إن "التمويل جاء لدعم 3 مشروعات لصالح قطاع النقل، بينها مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد".

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية "رانيا المشاط"، إن "هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر في فبراير/شباط الماضي، حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979".

وقالت الوزيرة إن "هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة".

يذكر أن التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر بلغت ما يقرب من 9.7 مليارات يورو علي مدار السنوات الماضية، وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليارات يورو.

وتمثل استثمارات البنك فى مصر أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، التي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.

أما من جانب البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم"، فقد أعلن أنه قدم حزمة تمويل بقيمة 3.55 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وبنوك محلية أخرى لمساندة القطاع المصرفي المصري على مواجهة تداعيات "كوفيد-19" بموجب برنامج البنك للتخفيف من آثار الوباء على التجارة.

وأشار البنك إلى أنه قام أيضا بتقديم تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لدعم حركة التجارة البينية الأفريقية، إلى جانب منحة بقيمة 250 ألف دولار للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الفيروس، بحسب بيان صادر عنه نقلته نشرة "إنتربرايز" المحلية الاقتصادية، الأحد.

وأوضح البيان أن التمويل، الذي تقدمه "أفريكسيم بنك" للتخفيف من آثار الوباء على التجارة، يهدف لتوفير الموارد اللازمة لتسديد قروض التجارة ودعم سيولة العملات الأجنبية لضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

كما يستهدف التمويل توفير السيولة اللازمة للبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى لإقراض العملاء خلال الأزمة.

وقال رئيس البنك "بنديكت أوراما"، إن الدعم المقدم إلى مصر يهدف إلى استمرار التجارة وتجنب التخلف عن السداد.