اقترضت مصر، 100 مليون دولار جديدة، من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار سياسة البنك لتيسير التجارة لمكافحة آثار فيروس "كورونا" المستجد، على الاقتصادات الناشئة.

وخصص القرض لبنك مصر، الذي سيستخدمه لتوفير تمويل قصير الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة، التي تواجه ضغوط السيولة بسبب انخفاض أنشطتها وعائدها بسبب (كوفيد -19).

وسيعمل البنك على زيادة حد تمويل التجارة الحالي بمقدار 100 مليون دولار أمريكي، في إطار برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على معاملات الاستيراد والتصدير.

وتندرج حزمة التمويل هذه ضمن حزمة تضامن فيروس "كورونا"، للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تم تقديمها لتلبية احتياجات التمويل الفورية القصيرة الأجل للشركات الخاصة من خلال البنوك الشريكة الحالية للبنك الأوروبي.

ويتوقع البنك الأوروبي تكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي للأزمة، وهو على استعداد لتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو، خلال الفترة 2020-2021، من أجل مساعدة الاقتصادات الناشئة التي يستثمر بها.

وتأسس بنك مصر عام 1920، وهو ثاني أكبر بنك في مصر، بإجمالي أصول يبلغ 54.1 مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول 2019، وأصبح شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2017، عندما تم توقيع أول قرض أعمال صغيرة وتبعه تسهيل لتمويل التجارة في عام 2018.