أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية المصرية قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي (245.06 ملايين دولار).
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، لمناقشة القرض الإضافي الذي جرى توقيع اتفاقيته بتاريخ 1 يونيو/حزيران الماضي.
وأكدت اللجنة البرلمانية، عدم وجود أي مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات في طريقة إقرارها للبرلمان.
ويهدف القرض لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة، وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلا عن توفير فرص عمل إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
كما يوفر المشروع حوالي 5 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة ولري حوالي 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.
ويأتي القرض الجديد وسط معاناة المصري من ارتفاع الدين الخارجي وفقدان الجنيه لقيمته أمام الدولار، ما دفع خبراء للتحذير من مستويات الدين غير المسبوقة.