أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تسلمها ملياري دولار من جملة 5.2 مليار دولار، تمثل الشريحة الأولى من القرض الائتماني الجديد الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير المالية "أحمد كجوك"، أشار فيها إلى إن الشريحة التي وصلت تأتي من إجمالي اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرا.

ويأتي ذلك القرض الجديد وفقا لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي، على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

ويعتبر هذا القرض هو الثاني الذي تتسلمه القاهرة من الصندوق منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حيث تم الحصول في مايو/ أيار الماضي على 2.8 مليارات دولار، ضمن إجراءات الصندوق لمساندة الدول في مواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد.

كما يعد القرض الجديد الثالث منذ اتفاق مصر والصندوق على اقتراض 12 مليار دولار حصلت عليها مصر في الفترة بين 2016 و2019 تحت بند تسهيل الصندوق الممد لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوسع النظام المصري في الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة والإنفاق على المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، والتي يشكك خبراء الاقتصاد في جدواها الاقتصادية.

ووصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة من قروض مباشرة، أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية، نحو 13 مليار دولار.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان يوم 22 مايو/أيار، طرح سندات دولية جمعت بمقتضاها 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تشهده البلاد.