واصلت السلطات المصرية فصل الموظفين الحكوميين ممن تقول إنهم عناصر في جماعة "الإخوان المسلمون".

وقضت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، بـ"مجازاة" أحد العاملين في مصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة، بعد ثبوت ارتكابه في غضون عام 2016 "جريمة الترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة في أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصري"، وهي التهم التي ينفيها المتهم.

وقبل يومين، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بعزل أستاذ في قسم الثروة النباتية في كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق (شمال)، لثبوت صدور حكم جنائي ضده بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة انضمامه لـ"جماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام"، وفق إعلام محلي.

وفي وقت سابق، عبر موظفون في هيئات حكومية عن مخاوفهم من أن تستخدم الحكومة "شماعة الإخوان" لتمرير قرار تحضر له منذ فترة بتصفية عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد حديث من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أكثر من مرة عن زيادة عددهم دون داع، وتكرار تلك التصريحات من رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي" قبل أيام.

وتصنف مصر "الإخوان المسلمون" جماعة "إرهابية"، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي" والانقلاب عليه من قبل المؤسسة العسكرية في 2013.

ومن آن لآخر، تتوعد الوزارات المصرية العاملين الداعمين والمتعاطفين مع الجماعة بالفصل.