تسود تخوفات في مصر من إمكانية وجود خطة حكومية سيجرى تنفيذها خلال فترة قريبة، وتقضي بفصل أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين، بذريعة انضمامهم أو تعاطفهم مع جماعات وكيانات تعدها الدولة إرهابية، وفي القلب منها جماعة "الإخوان المسلمون"، على غرار ما حدث بوزارة التعليم، قبل أيام.

وكان وزير التعليم المصري "طارق شوقي" قال إنه صدق على قرار فصل 1070 معلما بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان.

وعبر موظفون في هيئات حكومية عن مخاوفهم من أن تستخدم الحكومة "شماعة الإخوان" لتمرير قرار تحضر له منذ فترة بتصفية عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أكثر من مرة بزيادة عددهم دون داع، وتكرار تلك التصريحات من رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي" قبل أيام.

وكان "مدبولي" قد اعتبر، في تصريحات أمام البرلمان، قبل أيام، أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، قائلا إن "هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة".

ونقل ناشطون عن موظفين بهيئات حكومية قولهم إن أنباء متداولة تفيد بأن الحكومة جهزت عددا كبيرا من قرارات الفصل بحق موظفين وعمال في تلك الهيئات، بذريعة انتمائهم وتعاطفهم مع تنظيمات إرهابية، وهو ما قد يؤشر لأن يكون ذلك بداية لفصل أعداد أكبر، بعد اتهامهم بمعارضة النظام.

وتصنف مصر "الإخوان المسلمون" جماعة "إرهابية"، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي" والانقلاب عليه من قبل المؤسسة العسكرية.

ومن آن لآخر، تتوعد الوزارات المصرية العاملين الداعمين والمتعاطفين مع جماعة "الإخوان المسلمون"، بالفصل.