وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين، بشكل مبدئي على مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمون" من الجهاز الإداري للدولة، وسط انتقادات حقوقية دولية شديدة.

ووفق إعلام محلي، فإن المادة الأولى من مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة مثل الوزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى، إلا فى 4 أحواال.

وتلك الأحوال هي، إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وكذلك إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يسمح القانون باللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

وفي وقت سابق، قالت "سارة ليا ويتسون" المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (داون) "إن مشروع القانون الذي تنوي تقديمَه الحكومة المصرية بغية إنهاء خدمات الموظفين المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عن مهاراتهم وقدراتهم المهنية ما هو سوى ممارسة رعناء وجزء من عملية التنكيل والافتراس التي تهدد أمن وسلامة المصريين".

وأضافت: "يبدو أن حكومة السيسي لن تقنع إلا حينما تقوم باعتقال كل واحد من عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة (التابع لجماعة الإخوان المسلمين)".

وتعتبر جماعة "الإخوان المسلمون" على نطاق واسع أكبر المجموعات المصرية المعارضة.

ولكن الجماعة ومجموعات معارضة علمانية أخرى تعرضت للسحق منذ أن وصل "السيسي" إلى السلطة بعد الإطاحة بسلفه عضو جماعة الإخوان "محمد مرسي" في انقلاب عسكري في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين تعرض الآلاف من أعضائها للاعتقال أو القتل أو أجبروا على الفرار إلى المنافي خشية التعرض للتنكيل داخل وطنهم منذ أن حُظرت الجماعة وصُنفت على أنها منظمة إرهابية.

وتأتي الموافقة على مشروع القانون المذكور بعد أن أوصى وزير النقل "كامل الوزير" بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية أثناء جلسة استماع في البرلمان بعد أن أثارت سلسلة من حوادث القطارات التي أودت بحياة العشرات من المصريين موجة من السخط ومطالبات باستقالة الوزير.