أدخلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في جلسة عقدت الأربعاء، تعديلات على مشروع قانون "دعم الاستقرار في ليبيا"، الذي يسمح بفرض عقوبات على كل من مصر وروسيا وتركيا؛ بسبب دورهم في تأجيج الصراع الليبي، وفق إعلام محلي أمريكي.

وأجرت اللجنة 13 تعديلا على مشروع القانون الذي يعتزم الكونجرس مناقشته، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ونص قسم من التعديلات الجديدة على "اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وتدفق الأسلحة، ورفض محاولات أي طرف تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة وحث الأطراف الليبية على طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب".

ووفق مجلة "فورين بوليسي"، قد يتسبب مشروع القانون -حال إقراره- عقوبات إلزامية على مصر وروسيا وتركيا.

إذ يأمر إدارة الرئيس الأمريكي بتجهيز قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره.

ويطرح "حزمة من العقوبات للتعامل مع المفسدين ومن ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تيسير التدخلات الإقليمية أو ساهموا في عمليات غسيل الأموال وتهريب أو بيع النفط خارج المؤسسات الشرعية من كل الأطراف".

ويشدد على "عدم التساهل مع مرتكبي الجرائم الإنسانية ضد المهاجرين والمحتجزين قسريا".

وقال أحد مساعدي مجلس النواب المطلعين على التشريع للمجلة: "نحن لا نريد أن تقيم روسيا موطئ قدم على البحر المتوسط في ليبيا بالقرب من أوروبا".

ويأتي التشريع مع اشتداد الصراع في ليبيا؛ حيث تعد مصر آخر دولة تفكر في الخوض في القتال، الذي يشتعل بين حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، وقوات "خليفة حفتر" بقيادة، المدعوم من روسيا ومصر والإمارات.

وذكر مساعدون أن التشريع سيسمح بفرض عقوبات على مصر أيضا إذا استمر الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في تهديده بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا لدعم "حفتر" الذي تدعمه أيضا الامارات. 

وكان البرلمان المصري وافق هذا الشهر على نشر القوات في ليبيا؛ مما يمكن أن يضع أنقرة والقاهرة في صادم مباشر، ويزيد من تفاقم الصراع بالوكالة.

لكن على الرغم من ضغط بعض الدول على القاهرة لدخول الصراع، فقد لا تكون بدورها متشجعة على مواجهة أنقرة، وفتح الباب أمام العقوبات الأمريكية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" التي ذكرت بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره المصري "عبدالفتاح السيسي"، والذي تراجع الأخير فيه عن تعهده بالتدخل في ليبيا، وبدلا من ذلك دعا إلى وقف إطلاق النار.