فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على هيئة شبه عسكرية ترعى مصالح عدة في منطقة شينجيانج شمال غرب الصين.

واتهمت واشنطن "هيئة الإنتاج والبناء في شينجيانج" بارتكاب انتهاكات بحق الإيجور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة بمعظمها.

وتعتبر أقلية الإيجور المسلمة شمال غرب الصين إحدى أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، حيث تمارس الصين ضدهم ألوانا متعددة من الاضطهاد بدءا من الاعتقال في معسكرات تضم مئات الآلاف، مرورا بمنعهم من الشعائر الدينية وتغيير التركيبة السكانية في منطقتهم وحرمانهم من ثراوتها وتلفيق قضايا ضدهم وسجنهم لفترات طويلة.

وأكدت الوزارة الأمريكية أنه سيتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تابعة لـ"هيئة الإنتاج والبناء في شينجيانج" التي تدير مستوطنات خاصة بها وجامعات ووسائل إعلام في المنطقة لمصلحة سلالة “هان” التي ينتمي إليها غالبية سكان الصين.

وقبل أسبوع أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على 11 شركة صينية لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور، مانعة هذه الشركات من حق شراء البضائع الأمريكية.

وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، حينها إن "الشركات الـ11 متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان، وتجاوزات في تطبيق حملة الصين للقمع والاعتقال الجماعي التعسفي والعمالة القسرية والجمع الإجباري للبيانات البيومترية والتحاليل الجينية".

وفرضت الوزارة عقوبات على 9 شركات بسبب تورطها في العمالة القسرية، وعلى شركتين بسبب إجرائهما تحاليل جينية لممارسة مزيد من القمع ضد الإيجور بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الوضع بأنه "وصمة القرن"، إلا أن الصين تصر على أنها توفر تدريبا مهنيا وتعليميا لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساطهم.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم شينجيانج، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيجور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.