شن نواب كويتيون هجوما على الحكومة لسماحها للأجانب بدخول البلاد شرط بقائهم 14 يوما بدولة أخرى غير خاضعة لإجراءات حظر طيرانها من القدوم للكويت.

واعتبر هؤلاء النواب قرار الحكومة هذا التفافا على منع دخول مواطني 31 دولة جراء استمرار تفشي جائحة "كورونا".

وطالب النواب الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة والتراجع عن قرارها "إذا كانت حريصة على تعديل التركيبة السكانية كما تقول".

وقال النواب في هجومهم على الحكومة إنها "متناقضة ولا تتعلم من أخطائها"، حيث تساءل النائب "نايف المرداس" عما إذا كانت "ستكرر الخطأ السابق عندما سمحت بعودة الوافدين ثم أوقفت دخولهم ثم قامت في فترة زمنية بالسماح بمغادرة الآلاف بعد أن تكبدت مبالغ طائلة من تواجدهم في الحجر الصحي والصرف عليهم من غذاء ودواء وتذاكر سفر وغيرها".

من جهته، قال النائب "عبدالكريم الكندري": "مع عدم تراجع أعداد الإصابات حتى الآن واحتمالية تعرضنا لموجة ثانية من كورونا حسب تصريحات الصحة، فإن قرار فتح المطار للقادمين من دول لا يزال ينتشر بها الفيروس أو عدد عمالتها كبير في الكويت، سيعيدنا للمربع الأول لذلك يجب على الحكومة مراجعة قرارها".

وقال النائب "صالح عاشور" إن القرار الحكومي المذكور "التفاف على قرار المنع الذي صدر نتيجة الضغط الشعبي، وهذا دليل قاطع على تخبط الحكومة في قراراتها وفشلها في إدارة الأزمة"، وشدد على أن "الحكومة لا تدرك ما يعنيه دخول مئات الآلاف في ظل انتشار الوباء".

بدوره، دعا النائب "عبدالله الكندري" وزير الخدمات "مبارك الحريص" إلى إصدار تعليمات لإدارة الطيران المدني "بشأن التأكد من الركاب القادمين عن طريق الترانزيت من الدول المحظور عليها الطيران للكويت، حتى لا يتم الالتفاف على التعميم الخاص بمنعهم من الدخول".

من جهته، شدد النائب "خليل أبل" على أنه "لا يمكن الاعتماد على الإجراءات الحكومية لمعالجة الاختلالات الخطيرة بالتركيبة السكانية، وأصبح من الضرورة إعطاء الأولوية لإقرار قانون التركيبة السكانية من خلال مجلس الأمة حتى ننأى بالبلد من الضغوط الخارجية والابتزاز والتدخل في شؤون الدولة ومحاولات الإضرار بعلاقاتنا الدولية".

وتخطط الحكومة الكويتية للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس "كورونا" والخسائر الفادحة المترتبة على الأزمة.

ووفق دراسة حديثة للمركز الكويتي للدراسات الاقتصادية (حكومي)، فإن 439 شركة محلية لجأت للتسريح أو خفض الرواتب بسبب تداعيات "كورونا".