رفضت المحكمة الإدارية في تونس طلبا قضائيا لإلغاء قرار رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" بتفويض رئيس ديوانه "الحبيب خضر" بالتوقيع على الوثائق الداخلة في حدود اختصاصه.

وهذه هي المرة الخامسة خلال شهرين التي يصدر فيها القضاء التونسي حكما لصالح "الغنوشي" في مواجهة معارضيه.

وذكرت المحكمة، في نص حكمها، أن "رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) يتمتع بصفة رئيس إدارة، وهي صفة تمنح صاحبها الحق في تفويض إمضائه، وأن ممارسة ذلك الحق في ظل عدم إصدار النصوص المنظمة للاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب يكون وفقا للنصوص التشريعية والتراتبية الجاري بها العمل، وخاصة منها الأمر عدد 384 لسنة 1975".

جاء ذلك بعدما أقدمت "الكتلة الديمقراطية" (38 نائبا وتضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب) على إيداع عريضة لدى المحكمة الإدارية تطالب فيها بوقف قرار "الغنوشي" بتفويض "خضر" بالتوقيع على بعض الوثائق، وفق إعلام محلي.

وأكدت الكتلة أنّ العمل بهذا التفويض انطلق ابتداءً من 7 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذا التفويض تمّ على أساس الأمر عدد 384 لسنة 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق التوقيع، معتبرة أنّ "الغنوشي" لا يشمله ذلك الأمر، باعتبار أن رئيس البرلمان ليس وزيرا ولا كاتب دولة.

 وزعمت الكتلة الديمقراطية في طلبها القضائي أنّ البند 50 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يمكن أن يفوّض بعضا من صلاحيّاته لأيّ من نائبيه وليس لرئيس ديوانه.

وبرفض المحكمة الإدارية التونسية لطلب الكتلة الديمقراطية يكون "الغنوشي" كسب 5 جولات قضائية ضد معارضيه في شهرين فقط، أولا بسقوط لائحة الحزب الدستوري الحر "لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا"، ثم إسقاط لائحة ثانية "لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية"، ثم إسقاط لائحة "سحب الثقة من رئيس البرلمان"، ثم كسب قضية رفعها ضد موقع "ميدل إيست أون لاين" بتهمة السب والقذف، وأخيرا كسب قضية "التفويض لرئيس ديوانه".

كان الغنوشي" نال تجديد الثقة بالبرلمان التونسي قبل أيام؛ إثر سقوط لائحة سحب الثقة منه، التي تقدمت بها أحزاب وقوى توصف إعلاميا بأنها موالية للثورة المضادة في البلد الذي يمثل تجربة النجاح الديمقراطي الوحيدة لثورات الربيع العربي.