ربط موقع "ديلي بيست" الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مساء أمس الثلاثاء بالحكم المنتظر يوم الجمعة المقبل في المحاكمة طويلة الأمد بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري"، الذي قُتل قبل 15 عامًا بانفجار سيارة مفخخة.

وذكر الموقع الأمريكي أن أسئلة كثيرة تلاحق المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال "الحريري" حول طول مدة المحاكمة وتكلفتها الباهظة، في ظل غياب المتهمين عنها.

فبعد نحو 13 عاما على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، ستنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق 4 متهمين تقول إنهم ينتمون لـ"حزب الله" اللبناني، في قضية غيّرت وجه لبنان، ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق على بيروت.

ومن المفترض أن تُطبق المحكمة القانون الجنائي اللبناني، وهي الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها، بحسب موقعها الإلكتروني، وتكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.

وتدور شكوك حيال مصداقية المحكمة، مع رفض "حزب الله" تسليم المتهمين، ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.

وطالما نفى الحزب المدعوم من إيران اتهامه بالوقوف وراء اغتيال "الحريري"، مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها مسيسة.

وأشار "ديلي بيست" إلى أن "عباس إبراهيم"، مدير الأمن العام في لبنان، أدلى بتصريحات لوسائل إعلام لبنانية، خلال مؤتمر صحفي، قال فيها إن (إسرائيل) ليست الطرف الذي يستحق اللوم بهذا الحادث، في إشارة إلى تحميله المسؤولية لـ"حزب الله".

ونوه "إبراهيم"، في هذا الصدد، إلى وجود مخزن بالميناء يضم مواد شديدة الانفجار، هي ما تسببت في حجم الانفجار المروع ببيروت، فيما ذكرت تقارير لبنانية محلية أن المخزن عبارة عن "مستودع للمتفجرات" ضم شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات.

فيما نفت مصادر داخل "حزب الله"، مساء الثلاثاء، وقوف ضربة إسرائيلية لمخازن أسلحة الحزب وراء الانفجار الذي ارتفع عدد ضحاياه إلى أكثر من 100 قتيل، بحسب ما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني، صباح الأربعاء، مؤكدا أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

ويتوقع المسؤولون اللبنانيون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث.