قررت الحكومة اللبنانية وضع جميع المسؤولين المتعاقبين على ملف مرفأ بيروت منذ عام 2014 تحت الإقامة الجبرية حتى صدور نتائج التحقيقات في الانفجار الضخم الذي هز العاصمة، الثلاثاء، وتسبب في دمار واسع وخسائر بشرية ومادية.

جاء ذلك حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية مساء الأربعاء بعد قرابة يوم واحد من انفجار ضخم هز العاصمة بيروت وأودي بحياة 113 شخصا على الأقل.

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن الحكومة تبنت جميع التوصيات التي رفعها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

والثلاثاء؛ قال رئيس الوزراء والرئاسة إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.

و أسفر الانفجار الضخم الذي هز منطقة وسط بيروت، الثلاثاء، عن مقتل 113 شخصا على الأقل وإصابة قرابة 4000 آخرين.

 كما تسبب في موجات صدمة قوية أدت لتهشم النوافذ وانهيار الشرفات.

وكان مسرح الانفجار في منطقة الميناء، وقال وزير الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها وتخزينها هناك منذ سنوات.