أعلن مصرف لبنان (البنك المركزي)، الثلاثاء، تجميد حسابات 7 موظفين في مرفأ بيروت، بينهم مديرا المرفأ "حسن قريطم"، والجمارك "بدري ضاهر".

وورد في وثيقة سربت عن المصرف مروسة بـ"هيئة التحقيق الخاصة ـ مكافحة غسيل الأموال"، قائمة بأسماء الموظفين السبعة، وهم "حسن قريطم، وشفيق مرعي، وبدري ضاهر، نايلا الحاج، وميشال نحول، وجورج ضاهر ونعمة البراكس"، دون تحديد مناصبهم أو مواقعهم الوظيفية.

ونصت الوثيقة على "تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المحددة أدناه، بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".

كما نص قرار المصرف، المؤرخ في 6 أغسطس/ آب 2020، أيضا على "رفع السرية عن هذه الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة".

وكلف المصرف "هيئة التحقيق الخاصة" بتزويد نسخ عن القرار للنائب العام لدى محكمة التمييز، ورئيس الهيئة المصرفية العليا، وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، وغيرهم من أصحاب العلاقة.

وجاء القرار على خلفية انفجار هائل في مرفأ بيروت، الثلاثاء، دمر نحو 80% منه وأجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية، وأوقع 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

وبحسب تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، والذي قالت السلطات إنه يحتوي على نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، مخزنة منذ عام 2014.

وشكلت الحكومة لجنة تحقيق خاصة في أسباب الانفجار، كما تعهد رئيس الوزراء حسان دياب "بتحقيق شفاف"، على أن تنهي اللجنة عملها في غضون خمسة أيام.