وضعت الحكومة الكويتية خطة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تقتضي الاستغناء عن 530 ألف وافد.
جاء ذلك ضمن استراتيجية من بنود عديدة، استعرضتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية "مريم العقيل"، خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، غير أن الخطة لم تضع جدولا زمنيا للتنفيذ، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وتستند الخطة على حلول حكومية للمدى القصير، والمديين المتوسط والبعيد، من بينها ترحيل العمالة المخالفة للقانون، المقدّر عددها بـ120 ألفا، وتقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو يعانون أمراضا مزمنة، وعددهم 150 ألفا، والتخلص من العمالة الأمية أو المتدنية التعليم، وعددها أكثر من 90 ألفا.
كما تتضمن الخطة توطين القطاعين الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ160 ألف وظيفة.
وأظهرت بيانات استعرضتها الوزيرة في الاجتماع، أن نسبة نمو المواطنين على مدى 15 عاماً بلغت 55%، في حين بلغت نسبة نمو الوافدين في الفترة ذاتها 100%، الأمر الذي يشكّل مفارقة لافتة للنظر، تستدعي الإسراع في معالجة مثالب هذا الملف.
وقال رئيس لجنة الموارد النائب "خليل الصالح" إن اللجنة طلبت من الحكومة توضيح الجداول الزمنية لتنفيذ خطتها، وإن اللجنة تنتظر الرد الحكومي حيال ذلك لتنجز تقريرها الأسبوع المقبل قبل رفعه إلى المجلس للمصادقة عليه.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس كورونا.
ويعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 297 ألف كويتي مقابل 77 ألف وافد، تتواصل خطة إحلالهم بمواطنين.
ومن المخطط إحلال كويتيين في 9800 وظيفة حكومية خلال الأشهر المقبلة.
وتنفذ حكومة الكويت خطة لتسريح الوافدين العاملين لديها في وظائف مختلفة، وذلك تطبيقًا لسياسة "التكويت" التي بدأ العمل بها منذ العام 2017 لإحلال المواطنين مكان الوافدين.
