اعتبر مركز بروكنجز الدوحة الانخفاض المضطرد للإقبال على التصويت بالانتخابات العراقية منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق "صدام حسين" عام 2003 مؤشراً حاسماً على "أزمة الشرعية" التي تعاني منها الدولة، والتي عبرت عنها الاحتجاجات الشعبية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وذكر المركز، في تحليل نشره بموقعه الرسمي، أن الإقبال على التصويت عام 2005 بلغ نسبة 80% من الناخبين العراقيين المؤهّلين، ما شكل حينها نجاحاً باهراً للعملية الديمقراطية الناشئة، بيد أنّ هذه النسبة انخفضت إلى نحو 60% في خلال جولتَي الانتخابات النيابية في 2010 و2014، ثم تدهورت إلى 45% في 2018.

وأشار التحليل إلى وجود تناسب عكسي بين انخفاض نسب المشاركة بالانتخابات وبين تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بفرص العمل والخدمات والمساءلة، والتي طالت البلاد برمّتها.

ففي عام 2014 كانت ثقة الشعب العراقي بالحكومة في أدنى مستوياتها، تزامنا مع سماح مستويات الاستياء العالية في المحافظات الشمالية، ذات الأكثرية العربية السنّية، ببروز تنظيم "الدولة الإسلامية".

ورغم أن الثقة الشعبية تحسّنت في الفترة الأولى من استلام "حيدر العبادي" منصب رئاسة الوزراء بين العامَين 2014 و2015، برزت خيبة الأمل في قيادته مجددا، رافقتها احتجاجاتٌ طالت العراق بأسره منذ عام 2016.

وتشير استطلاعات الرأي منذ تلك الآونة حتّى اليوم إلى تراجع كبير في الثقة الشعبية بمؤسّسات العراق وقيادته، بحسب المركز.

وفق التحليل، فإن الانتخابات تشكل أحد إجراءات المحاسبة القليلة التي بقيت مُتاحة للشعب العراقي في وجه الفساد والمؤسّسات الضعيفة، خاصة أن تشكيل حكومة جديدة في مايو/أيار الماضي ساعد على جعل البيئة السياسية مستقرّة نسبيا.

وأضاف أن الشعب العراقي يتطلّع إلى حكومة "مصطفى الكاظمي" الجديدة لتعالج أزمة شرعية الدولة المعدومة من جانب ولتعمل على حفظ السلام وتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية ووضع استراتيجية فعاّلة للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، من جانب آخر.

وأعلن "الكاظمي"، في 31 يوليو/تموز الماضي، جراء انتخابات برلمانية مبكرة في 6 يونيو/حزيران 2021، مناشدا العراقيين للاصطفاف في الانتخابات لتغيير المشهد الراهن في البلاد، وفق إعلام محلي.

والانتخابات المبكرة هي أحد مطالب الاحتجاجات التي شهدها العراق منذ أشهر، والتي أطاحت برئيس الوزراء السابق "عادل عبدالمهدي".

لكن البرلمان العراقي لم يستطع إلى اليوم التصويت على تعديلات مفترضة على قانون الانتخابات، إذ تسعى الكتل الكبيرة التي انفردت بالحكم، على مدى السنوات الماضية، لأن تكون التعديلات منسجمة مع إرادتها وبما يمنحها فرصة الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة، وسط تقاطعات مع الكتل الأخرى المعارضة لها.