اتفاقية عمرها 100 عام تهدد بإشعال المتوسط.. تعرف عليها

الاثنين 10 أغسطس 2020 03:36 م

بالرغم من مرور 100 عام على توقيع "معاهدة سيفر" الموقعة في عام 1920، إلا أنها تحضر بقوة هذه الأيام بسبب الصراع بين دول شرق المتوسط حول الحدود البحرية والتي ساهمت في رسمه هذه الاتفاقية.

فعندما وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اتفاقية حول ترسيم الحدود البحرية مع "فايز السراج" رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، قال: "بفضل هذا التعاون العسكري والطاقة، ألغينا معاهدة سيفر"، مشيدا باستعداد بلاده لاستعراض القوة مرة أخرى عبر البحر الأبيض المتوسط، كما وصف اللحظة بالتاريخية.

ومن الجزر التي فقدتها تركيا بسبب هذه الاتفاقية واتفاقية لوزان هي جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، التي حصلت عليها إيطاليا ثم منحتها لليونان عام 1947، رغم أنها تبعد 2 كيلومتر فقط عن الساحل التركي ونحو 500 كيلومتر عن الساحل اليوناني.

وتقوض هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 11 كيلو مترا مربعا فقط وعدد سكانها 500 نسمة، حدود تركيا في البحر المتوسط، لذلك عندما وقعت طرابلس وأنقرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، استدعت أثينا سفيري تركيا وليبيا وطلبت بتفاصيل الاتفاق، وقالت إنه لا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" أن الاتفاق "يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية" ويفرض "عزلة دبلوماسية على تركيا".

وأضاف أن الاتفاق "أدانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل"، موضحا أنه سيتم التطرق إلى المسألة خلال القمة الأوروبية في بروكسل.

بينما ذكر وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، في تصريحات سابقة أنه من "غير المقبول" أن تطالب جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر من أثينا، بمساحة بحرية تبلغ 200 ميل في كل اتجاه.

تجاذبات وحرب وشيكة

وخلال الأيام الماضية، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إن مصر واليونان وقعتا اتفاقا يوم الخميس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وتضع هذه الاتفاقيات تركيا في موقف صعب نظرا لرفض أنقرة تقسيم الحدود البحرية التي اقترحتها هذه الدول والتي تتخذ من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار مرجعا لها.

ومن المقرر لهذه الاتفاقيات أن تقلص من حجم المياه الاقتصادية التركية، ما يعني حرمانها من ثروات نفطية وغازية محتملة، وتقليص رقعة الصيد.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية "في حكم العدم" بالنسبة لتركيا، وأضافت أن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في منطقة الجرف القاري التركي.

كما أعلن "أردوغان" عودة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، مما ينذر باحتمال نشوب حرب بين دول المنطقة.

وبحسب "مايكل روبين" الكاتب بمجلة "ناشيونال إنترست" فإن فرص اندلاع حرب بين تركيا واليونان أعلى من أي وقت منذ الصراع التركي-القبرصي في 1974، وأرجع ذلك إلى الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط ورغبة إردوغان في إلغاء معاهدة لوزان واستعادة بعض أراضي الإمبراطورية العثمانية خارج حدود تركيا الحالية.

أما السبب الثاني فهو اقتصادي، حيث تسعى "تركيا لسرقة موارد من المناطق الاقتصادية الحصرية في مياه اليونان وقبرص، بجانب رغبة أردوغان في التفوق على أتاتورك كمنتصر عسكري"، على حد وصف الكاتب.

وكانت البحرية اليونانية قد أعلنت الأربعاء أنها نشرت بوارج في بحر إيجه بعدما أعلنت حال "التأهب" بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة قرب جزيرة يونانية في منطقة تقول تركيا إنها ضمن جرفها القاري.

ما هي "معاهدة سيفر"؟

معاهدة سيفر وتسمى أيضا معاهدة الصلح قبلت بها تركيا العثمانية في 0ا أغسطس/آب عام 1920 عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء لكنها لم تبرم على الإطلاق بل إن الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك بعد أن تولت الحكم في تركيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923 رفضت ما جاء في هذه المعاهدة، واعتبرت أن بنودها تمثل ظلما وإجحافا بالدولة التركية، وذلك لأنها أجبرت على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها.

 وقد نصت هذه المعاهدة على:

  • منح تراقيا والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه لليونان.
  • الاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب.
  • الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية.
  • الاعتراف باستقلال أرمينيا.
  • اعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة عصبة الأمم.

وفيما يتعلق ببنود المعاهدة الخاصة بالشأن الكردي فقد نصت على:

حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و 63 من الفقرة الثالثة، والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان استنادا إلى البند 62 وكان نص هذا البند:

"إذا حدث خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين إن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا".

وقد رفضت حكومة أتاتورك قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة لوزان عام 1923 التي تجاهلت ما أقرته معاهدة سيفر من حقوق للكرد.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

معاهدة سفير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

قلق أوروبي من تحركات تركيا في البحر المتوسط

السرياني العالمي: معاهدة سيفر ماتت ولا يجب استخدامها كذريعة حرب