انطلقت في مصر، الثلاثاء، عمليات الاقتراع لانتخاب مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، والذي يتكون من 300 عضو، ويعين ثلث أعضائه.

وتجرى الانتخابات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس "كورونا"، وانتشار أمني واسع لتأمين نحو 15 ألف لجنة في أنحاء البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، يومي الأحد والإثنين الماضيين، وسط أجواء باهتة، ودون منافسة حقيقية، أو اهتمام من الناخب المصري.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب التصويت في هذه الانتخابات، حسب أرقام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتنافس 787 مرشحا بالنظام الفردي، كما شكلت أحزاب موالية للنظام المصري القائمة الوحيدة لخوض الانتخابات باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وكانت تعديلات دستورية أقرت في أبريل/نيسان 2019، إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى انعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.

ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ (مدته 5 سنوات) دون أن يكون ملزما في أمور، بينها مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور.