كشفت مصادر مطلعة، أن المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، دفعوا مبالغ مالية كبيرة؛ لنيل رضا الأجهزة الأمنية والسيادية، والحصول على أفضلية التواجد تحت قبة المجلس الجديد.

ووفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بلغت قيمة الأموال التي ستُجمع من المرشحين لقبول ترشيحاتهم إلى مقاعد المجلس، أكثر من 20 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار).

وتضمنت الترشيحات ترضيات لرجال الحزب الوطني المنحل، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وجرى تنسيق قوائم المرشحين عبر تعاون بين المخابرات العامة والأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي)، من أجل ترضية جميع الأطراف.

وحصل عدد كبير من الشخصيات على وعود بإصدار أسمائهم ضمن من يعيّنهم رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع، اختيار رئيس "مستقبل وطن"(مقرب من المخابرات)، المستشار "عبدالوهاب عبدالرازق"، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، رئيسا للمجلس.

ومن أبرز المرشحين الذين أدرجهم "مستقبل وطن" على قوائمه، رجل الأعمال "أحمد أبوهشيمة"، طليق الممثلة اللبنانية "هيفاء وهبي".

وبلغ عدد المتقدمين لانتخابات المجلس مع إغلاق الترشح 912 مرشحًا، على القوائم والفردي.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويعين رئيس البلاد ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من مقاعده للمرأة، ومدته 5 سنوات.

وينتقد معارضون المجلس الجديد، الذي يتشابه مع "مجلس الشورى" (1980-2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014؛ لكونه بلا صلاحيات، ومجرد أداة للحصانة البرلمانية، وزيادة النفقات العامة، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من الرئيس.