وصلت ديون مصر الخارجية إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت في آخر يونيو/حزيران الماضي.

جاء وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس بمناسبة موافقته على إقراض مصر 5.2 مليارات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ورفع التقرير توقعاته لديون مصر إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في أواخر يونيو/حزيران 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 قبل أن يعاود الهبوط في العامين التاليين إلى نحو 119 مليار دولار.

واعتبر التقرير أن مصر قادرة بشكل كافٍ على سداد القروض المستحقة لصندوق النقد، إذ ستضمن التحسينات في الوضع المالي والخارجي للدولة الوصول المستمر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد.

وتابع "فضلا عن "المشاركة المستمرة في تمديد آجال التزامات الودائع الرسمية المستحقة لدى البنك المركزي لفترات استحقاق أطول حتى بعد انتهاء البرنامج".

مخاطر

غير أن التقرير أشار إلى وجود بعض المخاطر، حيث من المتوقع أن يقفز حجم الائتمان إلى 49.5% من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في العام المالي 2021/2020، وإلى 8.3% من إجمالي صادرات السلع والخدمات في العام المالي 2025/2024.

وأضاف أن التعافي المتأخر أو تفشي الوباء من جديد سيفاقم الضغط على المالية العامة، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل وارتفاع الدين العام، وزيادة المخاطر بعدم القدرة على تحمل الديون وخسائر إضافية للإنتاج، مما يؤدي إلى معدلات بطالة أعلى، وتزايد الفقر، ومخاطر عدم الاستقرار المالي وتجدد الضغط على تدفقات رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومية.

ارتفاع الديون المحلية

وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، بينما كانت تبلغ حوالي 1.8 تريليون جنيه لدى وصول السيسي إلى الحكم.

ووفق البنك المركزي قفز الدين الخارجي إلى 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول، في حين لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار قبل ست سنوات.