الأحد 11 أبريل 2021 06:03 م

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري "فخري الفقي" أن الدين العام للبلاد تضاعف 5 مرات خلال 10 سنوات.

وقال "الفقي"، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء عرض التقرير الذي أعدته اللجنة للحساب الختامي للموازنة المصرية، إن الدين العام في 30 يونيو/حزيران 2020، بلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه (حوالي 255 مليار دولار)، موضحًا أن هذه الزيادة نسبتها 486%، أي نحو 5 أضعاف ما كان عليه الدين العام في 2010؛ ما يعني زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدين العام سنويًا.

وأضاف "الفقي": "رصدت اللجنة ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة عامًا بعد عام، بلغت في 30/6/2016 تقريباً 226 مليار جنيه، وارتفعت قيمتها 437 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة حدثت في 4 سنوات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وبشأن وضع الهيئات العامة الاقتصادية في السنة المالية 2019-2020، أشار "الفقي" إلى استمرار ظاهرة وجود تجاوزات لدى 5 هيئات عما قرر لها من اعتمادت بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه دون موافقة مجلس النواب، وهو ما أكد أنه مخالفة مالية، مشددًا على أن اللجنة تطلب تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر مع الأخذ باختصاص هيئة النيابة الإدارية في التحقيق في الأمر.

كما أشار إلى عدم الاستفادة من الاعتمادات الكاملة التي أقرها مجلس النواب في بعض الهيئات، ولفت إلى انخفاض العائد على الاستثمارات المالية في بعض الهيئات.

وقال "الفقي": "بلغت الإيرادات التي حققتها الهيئات في السنة المالية 2019-2020، تريليون و175 مليار جنيه، ولفت إلى أن 3 هيئات حققت معظم هذه الإيرادات، في إشارة إلى الهيئة المصرية للبترول وهيئة التأمين الاجتماعي وهيئة قناة السويس".

وتابع أن الأخيرة وحدها تساهم في هذه الإيرادات بنحو 44.7%، وأنه من بين 50 هيئة اقتصادية يوجد فقط 32 هيئة رابحة.

((الدولار= 15.71 جنيه مصري))

المصدر | الخليج الجديد + متابعات