تشير توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي إلى أن ديون مصر الخارجية في عهد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ستصعد بنسبة 175% بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وقال الصندوق، في تقرير له، أن الدين الخارجي المصري سيرتفع إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل2021-2022.

ورجح الصندوق ارتفاع الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري إلى نحو 12.2 مليار دولار، مقابل 9.2 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز، وينقضي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام، وفق قانون الموازنة.

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم سداد جزء من هذه الفجوة عبر 3.2 مليارات دولار تمثل باقي دفعات القرض الأخير التي تحصل عليه مصر من الصندوق؛ ما يشير إلى أن الدولة بحاجة إلى 9 مليارات دولار أخرى خلال الأشهر العشرة المقبلة لسد الفجوة التمويلية.

ويصل إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشي وباء "كورونا" إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

وبعدما حصلت مصر خلال الثلاث سنوات الماضية على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، والذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وافق الصندوق، في يونيو/حزيران الماضي، على منح القاهرة قرضا آخر بقيمة 5.2 مليارات دولار، وسلمها بالفعل ملياري دولار من قيمته. 

ووفق بيانات سابقة لصندوق النقد، بلغ الدين الخارجي المستحق على مصر 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

ولم يتجاوز هذا الدين 46 مليار دولار عند وصول الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014؛ إثر انقلاب عسكري قادة على الرئيس الراحل "محمد مرسي".

وهذا يعني أن الدين الخارجي لمصر ارتفع في عهد "السيسي" بنسبة 145% حتى نهاية 2019.

وسيرتفع بنسبة 175% بنهاية يونيو 2021، وفق توقعات صندوق النقد.