سجلت إجمالي الديون الخارجية لمصر، رقما قياسيا جديدا، بنحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الديون الخارجية لمصر ارتفعت 5.645 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020/2021 (يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار 2021)، حيث كان إجمالي الديون 129.19 مليار دولار بنهاية 2020.

وأوضح المركزي أنّ إجمالي الديون طويلة الأجل الخارجية بلغ 121.579 مليار دولار، ما يمثل حوالي 90.16% من إجمالي الديون الخارجية.

فيما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.

وأظهر المركزي أنّ إجمالي الدين الحكومي الخارجي، سجل نحو 80.491 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 بنسبة 59.69% من إجمالي الدين الخارجي.

وسجل إجمالي الديون الخارجية على البنوك، حوالي 13.758 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، مقارنة مع 12.167 مليار دولار بنهاية 2020، والذي يمثل نحو 10% من إجمالي الدين الخارجي.

وقفزت الديون الخارجية منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار؛ وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ومؤخرا، كشفت بيانات رسمية، ارتفاع قيمة أعباء الدين في مصر، إلى تريليون جنيه (نحو 65.2 مليار دولار)، في 30 يونيو/حزيران 2020، بما يمثل نحو 53.5% من جملة الاستخدامات، و104% من إجمالي الإيرادات في موازنة الدولة.