كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال الكويتية، عن تعطيل مشروع بقيمة 49 مليون دينار (160.17 مليون دولار) بسبب البيروقراطية.

وذكرت المصادر أن وزارة الأشغال وقعت عقد مشروع مبنى الشؤون الإدارية والمالية، الذي تنفذه الوزارة حاليا لمصلحة نظيرتها "الداخلية"، بالرغم من انتهاء رخصة البناء الخاصة به التي منحتها بلدية الكويت في وقت سابق.

وجرى تجديد رخصة البناء الخاصة بالمشروع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017 برسوم قدرها 150 دينارا (490.32 دولارا)، وانتهت صلاحيتها بعد مرور عامين على صدورها وفق قواعد البلدية المنظمة لهذا الأمر، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية. 

وأشارت المصادر إلى أنه عند محاولة تجديد الرخصة مرة أخرى، اكتشف الوزارة أن الإصدار الأول منها تم من دون وضع رقم مدني للقسيمة وفق ما هو معمول به حاليا في نظام المعلومات المدنية، لذا طلب من الوزارة مراجعة المعلومات المدنية.

وبدورها طالبت الوزارة استشاري المشروع بالقيام بتلك الخطوة نظرا لكون الرخصة صادرة باسمه في بداية الأمر. 

وأوضحت المصادر أن وجود مشاكل بين الوزارة والاستشاري تسبب في تأخير التجديد حتى الآن، مشيرة إلى أن العقد الموقع من قبل الوزيرة السابقة "جنان بوشهري" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان من المفترض مباشرة العمل به بعد شهر من التوقيع، لكن شيئا لم يحدث حتى الآن.

ولفتت إلى أن المشروع، الذي تبلغ قيمته 49 مليون دينار (160.17 مليون دولار)، واجه العديد من العراقيل التي أخرت إنجازه، إذ كان من المفترض توقيعه منذ عام 2017، ولكن تعطّل الأمر خلال وجود كل من الوزيرين السابقين "عبدالرحمن المطوع" و"حسام الرومي" ليتم توقيعه بعد ذلك من دون استكمال الإجراءات الخاصة به.