قدمت مصر بيانات تفصيلية عن أصولها ومعلومات مالية أخرى إلى صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" الجديد، والذي وافق عليه الصندوق أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وقال الصندوق، في تقرير، إن مصر عرضت خطة تتضمن تقديم بيانات محدثة عن المشروعات والشركات المملوكة للدولة بشكل مفصل ومحدث، ومعلومات مالية مفصلة عن السلطات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الديون الخارجية لمصر وكذلك الفجوة التمويلية مرشحة للصعود خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

وتوقع التقرير ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020/ 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار نهاية العام المالي المقبل، مشيرا إلى وصولها لنحو 119.6 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأكد أنه سيتم بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، نشر تقرير محدث عن المشروعات المملوكة للدولة، ليشمل معلومات مالية مفصلة عن جميع الشركات، وكذلك نشر تقرير منفصل للسلطات الاقتصادية، يتضمن معلومات مالية مفصلة، بهدف تحقيق الشفافية والحوكمة المالية.

وأشار إلى أن الحكومة ستقدم إلى البرلمان تعديلات على قانون المنافسة لإضافة فصل جديد عن عمليات الدمج والاستحواذ، وذلك نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما سيتم تمرير مشروع قانون الجمارك الذي اعتبر أنه يبسط الإجراءات الجمركية بنهاية مارس/ آذار المقبل.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي تفاصيل الترتيب الائتماني الذي أعلن الموافقة على تقديمه لمصر والبالغ قيمته نحو 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب الصندوق، فسيتم سداد كل دفعة من الترتيب الائتماني على 8 أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد 3 سنوات وربع من تاريخ الصرف، على أن يبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر/أيلول 2023.

وأوضح الصندوق، أنه يتم تحديد سعر الفائدة على الاقتراض بموجب اتفاق الترتيب الائتماني عند 100 نقطة أساس على سعر الفائدة لحقوق السحب الخاصة وهي حاليًا عند 0.082%.

ونظرًا لأن إجمالي اقتراض مصر من الصندوق يتجاوز 187.5% من الحصة، فسيتم تطبيق رسوم إضافية بـ200 نقطة أساس.

وترتفع هذه الرسوم الإضافية إلى 300 نقطة أساس إذا ظل الائتمان أعلى من 187.5% من الحصة بعد 3 سنوات.