أثار تصريح الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بأن "الدولة ليس لها دين"، وأنه "لا مشروعية دينية لأحد"، جدلا واسعا في تونس، وسط تأويلات بأن الحديث موجه لحركة النهضة أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد.

تصريح "سعيد" جاء في كلمه له ألقاها الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة.

ولفت إلى "أنه لا مجال لأن يستمد أحد مشروعيته إلا من إرادة الأغلبية لا من إرادة يفرضها فرضا من قراءة لنص أو تأويل لحادثة أو حديث".

ناشطون قالوا إن حديث "سعيد" يدخل في سياق الصراع بينه وبين حركة النهضة.

واعتبر الرئيس التونسي، أن الصراع حول الإرث والميراث صراع خاطئ، وأن الأجدر هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح "سعيّد" "أن النص القرآني واضح بخصوص هذه المسألة وأن منظومة الإرث في الإسلام تقوم على العدل والإنصاف".

وأضاف أن "المساواة كما تمت بلورتها في الفكر الليبرالي مساواة شكلية لا تقوم على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به."

وشدّد "سعيّد" على "أن الشعب التونسي يطالب بالحرية والعدالة، وأن أبناء تونس لم يستشهدوا من أجل مثل هذه القضايا المفتعلة التي تبث الفرقة والانقسام".

وفي 13 أغسطس/ آب 2017، أعلن الرئيس التونسي السابق الراحل "الباجي قايد السبسي"، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وأذن بتكوين لجنة الحريات والحقوق الفردية التي، انكبت على صياغة المبادرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 ، صدّقت الحكومة على مشروع القانون الأساسي المثير للجدل، المتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في البلاد، وتظاهر احتجاجا عليه آلاف التونسيين في أغسطس 2018 أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من ولايات البلاد.