سددت السعودية، قرضا تجسيريا (مرحلي قصير الأجل)، بقيمة 10 مليارات دولار، جمعتها العام الماضي.

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الجمعة، إنه تم "سداد قرض تجسيري بقيمة 10 مليارات دولار لبنوك دولية".

ولفت الصندوق، إلى أنه سدد القرض كاملا، كما كان مقررا من البداية، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكان القرض لازما لدعم استثمارات جديدة، مقدما من 10 بنوك دولية من بينها "بنك أوف أمريكا" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان".

والقرض مرتبط باستحواذ "أرامكو" السعودية، على حصة الصندوق في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للبتروكيماويات، وهي صفقة تقارب قيمتها 70 مليار دولار تمت في يونيو/حزيران.

وعلى مدار العامين الماضيين، أقرضت البنوك المليارات للصندوق، وهو محرك خطط ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، لتحويل الاقتصاد السعودي.

وأنفق الصندوق هذا العام مليارات الدولارات لشراء أسهم في شركات حول العالم، إذ اكتسب قوة دافعة من تحويل بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية السعودية في مارس/آذار، وأبريل/نيسان.

وتعاني المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام، وأيضا الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا التي أضرت باقتصادها غير النفطي.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد بنحو 27 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، على أساس شهري، وهي أسرع وتيرة خلال 20 عاما على الأقل.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، فإن الاحتياطيات الأجنبية السعودية، فقدت أكثر من 51 مليار دولار، في الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، على خلفية الصدمة المزدوجة التي تلقاها الاقتصاد السعودي بسبب هبوط أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.

كما رفعت الرياض سقف الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي من 30%.

واقترضت المملكة بالفعل 12 مليار دولار من أسواق السندات العالمية هذا العام.