نفت السلطات السعودية وجود أي خطط لديها للجوء إلى أسواق الدين الدولية مرة أخرى هذا العام؛ حيث تميل السعودية إلى الاقتراض المحلي لتغطية عجز الموازنة.

وقال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، الأحد: "توجهنا إلى السوق المحلية بشكل ملحوظ هذا العام؛ ومن المرجح أن نفعل ذلك مجدداً العام المقبل"، مضيفاً أنه "لا توجد خطط حالياً لإصدار دولي".

وتوقع "الجدعان" أن يسهم الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الاقتصاد المحلي في السنوات المقلبة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج".

وأضاف أن المسؤولين السعوديين يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% إلى 3.2% في 2021، بعد تقلص هذا العام.

وأكد أن "صندوق الاستثمارات العامة يبحث عن أفضل استثمار"، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة محلياً مع مواصلة الاستثمارات الخارجية.

ويعتمد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الاقتراض، في الوقت الذي تشهد فيه جميع دول العالم تأثير الصدمات الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن اضطراب سوق النفط ووباء فيروس "كورونا".

وارتفع الدين العام السعودي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 847.753 مليار ريال (226.1 مليار دولار)، حسب وزارة المالية السعودية.

كما بلغ إجمالي تمويل عجز الميزانية خلال الفترة المذكورة 186.66 مليار ريال (49.764 مليار دولار).

وسجلت السعودية عجزا بنحو مليار ريال (49.084 مليار دولار)، خلال التسعة أشهر الأولى، من العام الجاري.