تستعد السعودية للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية، عبر بيع سندات تجمع من خلالها 5 مليارات دولار، لتغطية جزء من احتياجات التمويل المتزايدة بسبب انخفاض سعر النفط العام الماضي.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج"، عن مصادر مطلعة على الخطة، رفضوا الكشف عن هويتهم.
وقالت المصادر، إن المملكة أصبحت على وشك التعاقد مع مصارف لإدارة عملية البيع هذا الشهر، مع الإشارة إلى أن أي قرار نهائي بشأن التوقيت لم يُتخذ بعد، واحتمال أن تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق.
ومع أن سعر برميل النفط ارتفع نحو 45% إلى أكثر من 55 دولاراً منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه لا يزال أقل من مستوى 80 دولاراً الذي تحتاج إليه المملكة لتحقيق التوازن المالي في موازنتها العامة، في الوقت الذي تفرض فيه جائحة "كورونا" أعباء إضافية.
ولا تزال السعودية تتوقع تقليص عجزها المالي هذا العام، بعدما خفضت نفقاتها العامة، وبعدما كانت قد فاجأت المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام 2020، واختارت تغطية كل عجز الموازنة تقريباً بالاقتراض محلياً، فيما يناهز إجمالي الديون المستحقة 228 مليار دولار.
وشهدت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة في العام 2021، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من المصارف المركزية لدعم الاقتصادات خلال مرحلة وباء "كورونا".
وتشير التقديرات إلى أن حكومات الخليج وشركاته ستصدر نحو 120 مليار دولار من الأوراق المالية الإسلامية هذا العام، وفقاً لمؤسسة إدارة الأصول العالمية "فرانكلين تمبلتون"، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.
