تجددت المفاوضات المصرية الإسرائيلية الأمريكية بشأن مصير ومستقبل القوات الدولية في سيناء، في أعقاب إصابة 6 من قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات المتمركزة في شمال سيناء ليلة 4 سبتمبر/ أيلول 2015 في انفجار عبوتين ناسفتين وضعتا على حافة طريق في شبه جزيرة سيناء المصرية عندما كانت تمر منه سيارة تحمل العسكريين.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية وإسرائيلية أن هناك مشاورات مصرية إسرائيلية أمريكية مشتركة من فترة، من أجل بحث مستقبل قوات حفظ السلام الدولية في سيناء، التي تتشكل أساسا من قوات أمريكية وجنود من 11 دولة أخري بقوام 1700 جندي، منهم 700 جندي أمريكي، بهدف تعزيزها وتوفير العتاد اللازم لها، في ظل التصعيد في المعارك بين الجيش المصري والتنظيمات الإرهابية في سيناء.

وبدأت الدول الغربية بطرح مسألة إعادة النظر في إلغاء وجود قوة السلام الدولية العاملة في سيناء منذ التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979، بعد مخاوف من تعرضها لهجمات من تنظيم «داعش» (ولاية سيناء) في ظل ضعف تسليحها، وطالبت صحف أمريكية أبرزها «نيويورك تايمز» بسحب هذه القوات، وهو ما اعترضت عليه إسرائيل والقاهرة اللتان تجريان محادثات مع أمريكا في شأن حماية وتطوير هذه القوة وزيادة الأمن التأمين الذي يوفره الجانب المصري لها.

وفي مطلع التاسع من يونيو/حزيران الماضي شن جهاديون يعتقد أنهم ينتمون إلى «ولاية سيناء» هجوم صاروخيا ضد القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، كما أطلقوا قذائف هاون وقاموا بزرعَ عبوات ناسفة على الطرق التي تسلكها القوات، وقام مسلحون في بعض المرات برفع راية التنظيم السوداء فوق بعض أبراج القوات الدولية.

وأكد الباحث في معهد واشنطن «إريك تريجر» في تقرير نشره يوم 26 أغسطس/آب الجاري أن «الحكومة الأمريكية تراجع بالفعل مستقبل انتشارها العسكري في شبه جزيرة سيناء»، وأن «هناك مناقشات حالية حول حماية هذه القوات»، مشيرا إلى «استجابة واشنطن بتحصين مواقع القوات الدولية والتركيز على حماية القوات ووضع أجهزة استشعار متطورة وحواجز، وأبراج حراسة إضافية وتسليم القوات أسلحة متطورة في الأسابيع الأخيرة».

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية الأمريكية، الأسبوع الماضي أن مسؤولين أمريكيين، أكدوا لها أن الإدارة الأمريكية «تراجع في صمت مستقبل قواتها المنتشرة في سيناء ضمن قوات حفظ السلام، خشية تعرضها للعنف المتصاعد من تنظيم داعش»، وأكدوا أن الخيارات تتنوع بين تشديد حماية القوات أو سحبها تماما.

وقالت الوكالة أنه يجري حاليا «دراسة سبل تعزيز سلامة الأمريكيين عن طريق إدخال معدات إضافية توفر حماية أكبر، أو إعادة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة».

ونقل موقع «والا» العبري السبت الماضي عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى ومطلع على الاتصالات الجارية بين القاهرة وتلك الدول، قوله إن الدول الـ 12 المشاركة في قوات حفظ السلام تشعر بـ «ورطة»، وأنهم «حائرون بشأن تحديد المرحلة التي تكون فيها درجة الخطر أكبر بشكل واضح من درجة مساهمة هذه القوات»، وتجري مشاورات حاليا لبحث مستقبل هذه القوة.

ونقل الموقع عن «مصادر إسرائيلية مشاركة في المحادثات»، أن إسرائيل ومصر تعملان حاليا على «إقناع القوة الدولية بالبقاء والمساعدة في القضاء على إرهاب الدولة الإسلامية وسائر المجموعات السلفية»، مشيرا لأنّ «مصر تخشى من أن يؤدي انسحاب القوة إلى المس بصورة مصر على المستوى الدولي، مما سيزيد أكثر من الضرر الذي حدث للسياحة ومجال الاستثمارات في مصر في السنوات الماضية».

دور أمني أكبر للقوات

ويقول الخبير السياسي المصري «محمد سيف الدولة» في دراسات نشرها عبر مدونته حول أسباب الطلب الأمريكي بسحب القوات: «لا أستبعد أن يكون وراء هذا المطلب، رغبة أمريكية في تطوير وظيفة قواتها في سيناء، ليكون لها دورا أمنيا، بالإضافة الى دورها الحالي الذي يقتصر على المراقبة، وهو ما يعنى في حالة القبول الرسمي المصري، تطوير في تشكيل وتسليح وتوزيع هذه القوات، وإضافة المزيد من القيود والانتهاك للسيادة المصرية هناك».

ويضيف: «الوضع الخاص للقوات الامريكية في بناء قوات حفظ السلام قد يضع مصر في مواجهة مع أمريكا في ظل أي أزمة محتملة، مما سيمثل حينئذ ضغطا إضافيا على أي قرار سياسي مصري»، وأنه «رغم ان جملة عدد القوات لا يتعدى 1700 فردا، إلا أنها كافية للاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية لصالح إسرائيل في حالة وقوع أي عدوان مستقبلي منها، خاصة في مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط في المنطقة ج».

أسباب طلب سحب القوات

في يوم 11 أغسطس/ آب الماضي، دعت صحيفة «نيويورك تايمز» صراحة لسحب «قوات حفظ السلام الدولية»، والتي تتواجد في سيناء عام 1979 بموجب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تنص على نشر الولايات المتحدة و«الدول الحليفة» قوات سلام في شبه جزيرة سيناء لضمان التزام البلدين ببنود الاتفاق.

وأرجعت الصحيفة الأمريكية أسباب طلبها سحب القوات الأمريكية إلى أمرين: أولهما، أعمال العنف، التي شكلت خطرا وفرضت قيودا شديدة على حركة قوات حفظ السلام، والثاني أن مهمة قوات حفظ السلام عفا عليها الزمن، بعد التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل.

وأوردت جريدة «الشروق» المصرية الخاصة القريبة من السلطة، في أعدادها الصادرة في 2 يوليو/تموز وأول أغسطس/ آب 2015، تقارير تفيد بأن «الحكومة المصرية رفضت طلبا أمريكيا بإنهاء مهمة القوات الأجنبية متعددة الجنسية في سيناء».

وقال الخبير العسكري اللواء «طلعت مسلم»، في تصريحات لفضائيات مصرية أنه يرى أن «قيام الولايات المتحدة بسحب قواتها من سيناء سيلغي اتفاقية كامب ديفيد بشكل تام، لأن وجود هذه القوات هو جزء من الاتفاقية»، واعتبر اللواء «حسام سويلم» الخبير العسكري، أن سحب أمريكا قواتها ستطلب إعادة النظر في الاتفاقية ولكنه لن يتسبب في إلغائها بشكل كامل.

وفي أعقاب توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية «كامب ديفيد»، اتفق الطرفان على إنشاء قوات متعددة الجنسية تكون مهامها حفظ ومراقبة السلام في سيناء، لكن اختلاف أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة إرسال هذه القوات، والذي نتج عنه قرارا بعدم إرسال قوات إلى سيناء، جعلت أمريكا تتبنى إرسال قوات حفظ سلام هناك، وأنشأت قوة متعددة الجنسيات خاصة لهذا الغرض