نددت رئاسة البرلمان التونسي، الإثنين، باتفاق التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي، الذي أعلن عنه، الخميس 31 أغسطس/آب الجاري.
واعتبرت رئاسة البرلمان، في بيان، أن الاتفاق يعتبر "تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا صارخا للإجماع العربي والإسلامي على المستوى الشعبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وجددت "تأكيد وقوفها المبدئي مع القضية الأولى (القضية الفلسطينية) للعالم العربي والإسلامي ومناصري الحريّة والرافضين للاستعمار والاستيطان وانتهاك سيادة الدول والداعمين لحق الشعوب في تقرير مصيرها".
ونددت رئاسة البرلمان بـ"المآلات السيّئة لهذه الخطوة (التطبيع الإماراتي)، خاصة في هذا الظرف الذي تتوالى فيه مظاهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومضي الكيان الصهيوني في سياسة التوسّع وضمّ المزيد من الأراضي، بما يُكرّس واقعا جغرافيا وديموغرافيا جديدا يُهدّد الوجود الفلسطيني مرّة واحدة".
وشددت رئاسة البرلمان التونسي على "تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتُها القدس الشريف".
ودعت "البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة وأنصار الحريّة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في كل دول العالم إلى إدانة ما حصل وإصدار مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية".
والخميس الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة و(إسرائيل) والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، في اتفاق هو الأول بين عاصمة خليجية و(إسرائيل).
وبذلك تصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع (إسرائيل) بعلاقات كاملة، بعد الأردن (1994)، ومصر (1979).
وفي وقت سابق، الإثنين، وصل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، "يوسي كوهين"، إلى الإمارات، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع المزمع توقيعه بين البلدين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
