دعا الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الثلاثاء، إلى القبول بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق "رفيق الحريري"، فيما استبعد رئيس الوزراء الأسبق "نجيب ميقاتي" حدوث بلبلة أو تأجيج للشارع عقب الحكم.

تصريحات "عون" جاءت في مقابلة أجراها الثلاثاء، مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال "الحريري" التي تعود أحداثها إلى فبراير/شباط 2005.

وقال "عون": "علينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أنّ العدالة المتأخرة ليست بعدالة".

وأضاف: "جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أثّرت كثيرًا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان".

وتابع "عون": "خلال عدوان يوليو/تموز الإسرائيلي عام 2006، كان من واجبي ان أقف الى جانب حزب الله لأنني لبناني".

ومضى قائلا: "نختلف مع حزب الله في الأمور الداخلية، لكن عندما تهاجم إسرائيل أرضاً لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني أن يكون ضدّ المعتدين".

ويعد "ميشال عون" وحزبه "التيار الوطني الحر"، من أهم حلفاء "حزب الله"، الذي خاض حربا مع (إسرائيل) في يوليو/تموز 2006، استمرت 34 يوما.

من جانبه، قال "نجيب ميقاتي"، الثلاثاء، إنّ المتهم باغتيال "الحريري"، أفراد وليست طائفة بأكملها.

جاء ذلك في بيان عقب لقائه مفتي الجمهورية، الشيخ "عبداللطيف دريان"، في بيروت، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال "الحريري" التي تعود أحداثها إلى فبراير/شباط 2005.

وأوضح "ميقاتي": "في قضيّة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستصدر فيها الحقيقة، وبالتأكيد لا تقع المسؤولية على طائفة بأكملها، بل على أشخاص متهمين"، دون تفاصيل أكثر.

واستبعد "ميقاتي" تأجيج الشارع اللبناني عقب النطق بالحكم في القضية، قائلا: "بإذن الله لن يحصل شيء، والرئيس سعد الحريري بالتأكيد سيكون في كلمته واعيًا لهذا الموضوع، واعتقد أنّ هذا ما سيقوله".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأت في مدينة لاهاي الهولندية، جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للنطق بالحكم في قضية اغتيال "الحريري" ورفاقه، بحضور "سعد الحريري"، رئيس الوزراء السابق، الذي وصل لاهاي الإثنين للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده.

وتتهم المحكمة في مقتل "الحريري" عناصر من "حزب الله" اللبناني، حليف النظام السوري وإيران.

وفي خطاب الجمعة، قال أمين عام "حزب الله" اللبناني"حسن نصر لله"، إن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".

والجلسة كانت مقررة في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن المحكمة أجلتها إلى 18 من الشهر نفسه، مراعاة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت، إذ بدأت وقائعها بالوقوف دقيقة صمت احتراماً لضحايا الحادث.
وستصدر غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أحكامها بأكثرية القضاة ويقررون فيها إما تبرئة المتهمين، الذين يحاكمون غيابيا، من كل تهمة مسندة إليهم أوإدانتهم بها.

وانطلقت الجلسة وسط ترقب شديد سواء خارج أو داخل لبنان الذي يعاني أوضاعا متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.